"الحرية والعدالة" يرفض قانون التظاهر.. ويقول: يجب أن يصدر عن برلمان بعد مناقشته

رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، قانون الحق في التظاهر الذي صدق عليه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، أمس الأحد، واصفًا القانون بالصادم والسالب للحريات.
وأوضح الحزب، خلال بيان اليوم الأحد، وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن السلطات الحالية لا يحق لها إصدار قوانين، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن برلمان منتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
وأكد الحرية والعدالة أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريًا وبموجب جميع قواعد حقوق الإنسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أي وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، حسبما جاء بنص البيان.
واتهم الحزب -وفقًا للبيان- السلطات الحالية بعدم الاهتمام والاستماع لآراء الشعب وتطلعاته، مشيرًا إلى أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم.
وزعم الحزب في بيانه، أن مواد القانون تهدف إلى الإحكام على التظاهرات، متسائلاً: "كيف للسلطات الحالية أن تؤكد أنها حصلت على شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري، وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟".
وادعى الحزب -بحسب نص البيان- أن القانون الذي صدر أمس يختلف جذريًا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى على عهد الرئيس السابق محمد مرسي، زاعمًا أن مجلس الشورى لم يقدم حينها على إقرار مشروع القانون وذلك لاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي.
واستطرد الحزب مدعيًا: "وفقًا لمشروع قانون التظاهر الذي كان البرلمان يناقشه كان الإخطار بالتظاهر ليس إلزاميًا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي"، وذلك وفقًا لما ورد بنص بيان الحرية والعدالة.
وتابع الحزب فى بيانه: "كان مشروع القانون يلزم الجهات الأمنية وليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الاعتراض على المظاهرة ولم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريًا كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي".
وتهكم الحزب على الذي تصدوا لمشروع قانون التظاهر قائلاً: "على كل من اعترض على القانون الذي لم يصدر حينها وهذا حقه أن يرفع صوته اعتراضًا على قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة (25 يناير) المجيدة".
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قانون الحق في التظاهر لن يزيد الشعب إلا إصرارًا على الحصول على حقوقه وحريته، داعيًا المواطنين إلى ما وصفه بمواصلة التظاهر لإسقاط مثل هذه القوانين التي ادعى بأنها غير شرعية.
يشار إلى أنه فى عهد الرئيس السابق أعد المستشار أحمد مكي، وزير العدل بحكومة هشام قنديل الأولى والثانية، مشروع قانون خاص بالتظاهر أثار حفيظة القوى السياسية واعترض عليه الكثيرون الذين أكدوا أنه أسوأ بكثير من قانون الحق في التظاهر الذي أعدته حكومة حازم الببلاوي.