"الحرية والعدالة" يطالب رافضى "قانون التظاهر" برفع صوتهم

يرفض حزب الحرية والعدالة، القانون الصادم الذي أصدرته سلطات الانقلاب أمس باسم قانون التظاهر، باعتبارها سلطة غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، ويؤكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
ويعتبر الحزب أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب علي شرعية الصناديق وحرية ابداء الرأي في الانتخابات و حرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.
ويؤكد الحزب أن السلطة الانقلابية لا تستمع إلي أراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة.
ويشير الحزب إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟.
ويوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس الشرعي د. محمد مرسي ولم يصدر وقتهالاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الاخطار بالتظاهر ليس الزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، و كان يلزم الجهات الأمنية و ليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الإعتراض على المظاهرة، و لم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي.
ويدعو الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضا علي قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.
وأخيرا.. يؤكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه و حريته، و لن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب و العودة إلى الشرعية في أقرب وقت بإذن الله، و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.