الحرية والعدالة: نرفض قانون التظاهر لأنه صدر من سلطة غير شرعية

رفض حزب الحرية والعدالة،قانون التظاهر، باعتباره صادر من سلطة غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، وأكد الحزب فى بيان له أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
وأعتبر حزب الحرية والعدالة -على صفحته بالفيسبوك -أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب علي شرعية الصناديق وحرية ابداء الرأي في الانتخابات و حرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.
وأضاف إن السلطة الانقلابية لا تستمع إلي آراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة، مشيرا إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟.
وأوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس الشرعي د. محمد مرسي ولم يصدر وقتها لاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الاخطار بالتظاهر ليس الزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، و كان يلزم الجهات الأمنية و ليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الإعتراض على المظاهرة، و لم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي.
ودعا الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضا علي قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.
وأكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه و حريته، و لن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب و العودة إلى الشرعية في أقرب وقت بإذن الله.