الحرية والعدالة يرفض قانون التظاهر.. ويؤكد أنه لن يزيد الشعب إلا إصرارا

أعلن حزب الحرية والعدالة، رفضه للقانون الصادم الذي أصدرته سلطات الانقلاب أمس باسم قانون التظاهر، باعتبارها سلطة غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، مؤكدا أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
واعتبر الحزب في بيان له، أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا وبموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب علي شرعية الصناديق وحرية ابداء الرأي في الانتخابات وحرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.
وأكد الحزب أن السلطة الانقلابية لا تستمع إلي أراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة.
وأشار الحزب إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟.
وأوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس الشرعي د. محمد مرسي ولم يصدر وقتها لاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الاخطار بالتظاهر ليس الزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، و كان يلزم الجهات الأمنية و ليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الإعتراض على المظاهرة، و لم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي.
ودعا الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضا علي قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.
كما أكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه وحريته، ولن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت.