الحكومة توافق على قانون فرض رسوم على فحص وتحليل المواد والمنتجات الصناعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن تعديل القرار الجمهورى بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.
حيث تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتى: يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة" بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى على استمرار إعفاء عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 23/10 حتى 27/10/2013 ومهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 6/11 وحتى 21/11/2013 من ضريبة الملاهى.
وذلك استندا إلى المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999، والتى تقضى بأن يُعفى من الضريبة الدخول إلى العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التي يحددها مجلس الوزراء.