لم تعبر مبادرة تحالف دعم الشرعية الخاصة بالحوار، والتي أعلن عنها في 16 نوفمبر 2013،عن تغير في موقف جماعة الأخوان المسلمين ومن بقي معها في هذا التحالف، من المصالحة الوطنية التي طرحتها خارطة الطريق، حيث لا تزال الجماعة رافضة للاعتراف بالواقع الجديد الذي خلقته ثورة 30 يونيو 2013، فضلا عن الاعتراف بميزان القوى الجديد الموجود في مصر، وهو ما يؤشر إلى أن الظروف لم تنضج بعد من أجل المصالحة. شروط غير واقعية: تظل جماعة الإخوان المسلمين تستخدم الإعلان عن رغبتها في الحوار بشروط، كورقة تخاطب بها المجتمع الغربي، الذي مازالت فيه بعض الدوائر المتعاطفة مع الإخوان، أكثر من كونها تعبر عن تحول حقيقي في إستراتيجيات عمل الجماعة، حيث لاتزال ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو 2013، وبالحكومة الانتقالية الحالية كطرف يدعوها للمصالحة، أو بالأخطاء التي ارتكبتها الجماعة وهددت بها أمن المواطن والمجتمع، وهو ما يجعل سلوك الجماعة خارج سياق الواقع الجديد الذي تعيشه مصر. حيث تحدثت المبادرة الأخيرة التي طرحها تحالف دعم الشرعية، في 16 نوفمبر 2013، عن ثلاثة نقاط تعد وأدا لأي فرص للحوار مع الجماعة، تتمثل النقطة الأولى في الطرف الذي تريد الجماعة التحاور معه، فوفق نص البيان، هي تريد التحاور مع القوى السياسية التي تشكل ما أسماه البيان "ثورة الشعب المصري لرفض الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي". وفي هذا عدم اعتراف واضح بالحكومة الانتقالية التي لاتزال تطرح مبادرات الحوار والمصالحة مع الجماعة، وكان آخرها مبادرة الدكتور عز الدين شكري فيشر عضو لجنة حماية المسار الديمقراطي، كما يعد ذلك محاولة لاستقطاب بعض القوى التي تطالب بالمصالحة مع الأخوان وبانهاء الدور السياسي للجيش في المرحلة الانتقالية، في محاولة من الجماعة الخروج من "عزلتها" الشعبية.