مبادرات بالجملة لحل أزمة ما بعد 30 يونيو والنتيجة صفر

3 أشهر و9 أيام مرت على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولم تحرك المبادرات المصرية والعربية والدولية المياه الراكدة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، قبل وبعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي، إلا أن جميعها باءت بالفشل.
وخلال الأيام الماضية، عاد الأمل من جديد مع كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري، عن دخوله على خط المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة.
«بوابة الشروق» رصدت جميع المبادرات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي وحتى اليوم، وتمثلت المبادرات في:
مبادرة حزب النور- 8 يوليو
طرح حزب النور السلفي مبادرة للمصالحة بين القوى السياسية وحل الأزمة، في 8 يوليو المنصرم، ونصت على تشكيل لجنة حكماء للمصالحة- يرعاها الأزهر- تتولى «عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات، ووضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة». ولم تحظ المبادرة بأي اهتمام.
مساعد وزير الخارجية الأمريكية – 14 يوليو
زار وليام برينز مساعد وزير الخارجية الأمريكية، القاهرة في 14 يوليو الماضي، في زيارة غير معلنة، التقى خلالها ببعض أعضاء الحكومة الانتقالية.. وهي زيارة اعتبرها كثيرون استكشافية للأوضاع دون طرح أية مبادرات.
مبادرة «آشتون»- الزيارة الأولى
في 16 يوليو الماضي، زارت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مصر لأول مرة منذ عزل مرسي، والتقت الرئيس عدلي منصور، وأعضاء في حكومة الببلاوي، بجانب قوى سياسية أخرى، وكذلك الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومحمد علي بشر وعمرو دراج القياديين بجماعة الإخوان.
وفي ختام زيارتها دعت «آشتون» للإفراج عن مرسي، معبرة عن حزنها لعدم تمكنها من لقائه.
مبادرة هشام قنديل 25 يوليو 2013
قبل نزول المواطنين للشوارع والميادين بيوم واحد، تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 26 يوليو الماضي لتفويض الجيش بالحرب على الإرهاب، طرح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، مبادرة لتسوية الأزمة بعد الدعوات إلى الاحتشاد في الميادين.
وشملت مبادرة قنديل 3 مراحل، أبرزها أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء وتهدئة من الطرفين، تشمل الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو، تجميد جميع القضايا، ووقف تجميد الأموال، تهدئة إعلامية من الطرفين، عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر. لم تحظ المبادرة بأي قبول.
مبادرة إقليمية دولية- 4 أغسطس
وفد إقليمي دولي مكون من وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي، وبرناردينيو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، ووزيري خارجية قطر والإمارات، التقوا جميعا خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، في محبسه بسجن طره. وخلال الزيارة حاول الوفد إقناع نائب المرشد بفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» سلميًا، لكن فشل الوفد في التوصل إلى حل.
12 أغسطس مبادرة زياد بهاء الدين
تقدم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، بمبادرة تتضمن تلازم المسارين الأمني والسياسي، بمعنى أن الإجراءات الأمنية التي تحارب العنف والإرهاب والتطرف سوف تستمر، وبالتوازي سيكون هناك مسار سياسي واضح تلتزم به الحكومة أمام مواطنيها.
وفي المجمل فإن عناصر المبادرة التي طرحها بهاء الدين تتضمن 12 بندا، أبرزها التزام جميع الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.
وتلزم المبادرة الحكومة برفض العزل أو الإقصاء لأي تيار سياسي أو فكري من الساحة السياسية، ومن المشاركة في التنافس الديمقراطي، طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق. ولم تلق المبادرة أي صدى وأصبحت حبيسة الأدراج إلى الآن.
مبادرة «آشتون»- الزيارة الثانية
للمرة الثانية لها خلال أسبوعين، زارت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مصر في 28 يوليو الماضي، والتقت الطرفين.
وخلال الزيارة التقت آشتون الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت إنه في مكان آمن، ويعامل بشكل حسن، إلا أنها تراجعت عن دعوتها السابقة بالإفراج عنه.
وقبل مغادرة القاهرة، طالبت آشتون باستكمال عملية التحول الديمقراطي وعملية انتقالية سياسية.
مبادرة «آشتون»- الزيارة الثالثة
طالبت كاثرين آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في زيارتها الثالثة لمصر 2 أكتوبر الجاري، وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية، بأن يكونوا أكثر مرونة في حوارهم، كما التقت بمسؤولين حكوميين.
وتمسك الدكتور محمد علي بشر وعمرو دراج القياديان بالإخوان المسلمين، بالاعتراف بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي كشرط للحوار.
عادت آشتون لبروكسل للمرة الثالثة بخفي حنين دون تحقيق أي إنجاز يذكر، قائلة إنها لم تتقدم بوساطة بين الأطراف المختلفة من الأساس.
مبادرة د. أحمد كمال أبو المجد
أصدر الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد، السبت «12 أكتوبر»، بيانا عاجلا، حدد فيه خمسة شروط «حتى يمكن استئناف حوار وطني جاد حول ما ينبغي أن تلتزم به جميع القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية».
ووضع أبو المجد على رأس قائمة الضمانات لنجاح الحوار أن «تؤكد جماعة الإخوان المسلمين من خلال بيان واضح التزامها بالتوقف عن سياسة التصعيد الإعلامي والإعلاني».
واعتبر أبو المجد أن نجاح هذا السعي المشترك يستدعي تقديم تنازلات وضمانات، «في مقدمتها الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم، والتعاون معه في كل ما يعين على الخروج من الأزمة».
وفي إشارة إلى انتظار الرد من جماعة الإخوان قبل الثلاثاء المقبل، أعرب أبو المجد عن أمله في أن «ترد الأطراف الأخرى على تساؤلاته ردا يحمل كل عناصر الصدق والوضوح والحرص على الالتزام بالكلمة المعطاة».