قالت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية بموجب نفس القانون الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الإنترنت لأمريكيين. وذكرت الصحيفتان- نقلاً عن مسئولين- أن هذه البيانات التي تحتوي سجلات لشركات منها وسترن يونيون هي جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة. وقالتا: إن هذه التحويلات لا تشمل التحويلات التي تتم داخل الولاياتالمتحدة أو من بنك لآخر. ورفضت السي.آي.إيه التعليق على برامج محددة في ردها على الصحيفتين، لكنها قالت إن عملياتها تلتزم بالقانون. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى السي.آي.إيه أو شركة وسترن يونيون للتعليق. وأصبح حجم البيانات التي تجمعها الحكومة الأمريكية موضع تدقيق في وقت سابق من العام منذ أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن وثائق توضح كيف أن الحكومة تجمع بينات عن الهواتف واستخدامات الأمريكيين للإنترنت أكثر مما كان معروفًا من قبل. ودافعت إدارة الرئيس باراك أوباما وعدد كبير من أعضاء الكونجرس عن برامج وكالة الأمن القومي باعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي وإحباط مؤامرات المتشددين. وقالوا أيضًا إن هذه البرامج تخضع لمراقبة شديدة من جانب الكونجرس والمحاكم.