بعد أنباء عن ردمها لصالح أسرة "الحداد".. الري: لم نوقع اتفاقية لردم ترعة "المحمودية" لصالح شركة إخوانية

أكد د. محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية، أن الوزارة لم توقع أي اتفاقية لردم ترعة المحمودية لصالح أسرة "الحداد" الإخوانية، وأنه قرر الاستغناء عن هذه المسافة في الترعة وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية بمحافظة الإسكندرية بطول 9.5 ك لوقوعها داخل الكتلة السكنية.
وكانت أنباء تواردت عن توقيع وزير الموارد المائية والرى السابق اتفاقية لردم ترعة المحمودية لصالح شركة تتبع أسرة "الحداد" الإخوانية.
وقال وزير الري، في تصريحات صحفية له الجمعة، إنه من خلال الدراسات تبين أن مرور الترعة فى المسافة من (ك 67.500) وحتى النهاية (ك 77.00) وبطول 9.5 كم داخل الكتلة السكنية، وانتفاء الغرض من هذه المساحة لعدم وجود أى احتياجات مائية حاليًا أو مستقبلاً. حيث يعد فم جانبية المطار ك 67.500 بر أيسر ترعة المحمودية هو آخر مأخذ للمياه على الترعة وتستخدم الجنابية كمفيض لترعة المحمودية حال ارتفاع مناسيب المياه بها.
وأضاف أن هذا الجزء يقع داخل كتل سكنية كثيفة بعدة أحياء بمدينة الإسكندرية، مماأدى إلى تعدي الأهالي بإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمجرى الترعة، وهو ما تطلب قيام أجهزة الوزارة بتطهير هذا الجزء بصفة دائمة ودورية، وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة، فضلاً عن صعوبتها لوجود أعمال تجميل وتعديات على مساطيح الترعة تعوق تنفيذها.
وتحقيقاً للصالح العام والحفاظ على منافع المجرى المائى، فقد تم التحرير للدكتور محافظ الإسكندرية بكتاب الوزارة رقم 4254 بتاريخ 23-5-2012 بأن أنسب البدائل للاستفادة من هذه المسافة من ترعة المحمودية، هو تسليمها لمحافظة الإسكندرية خاصة بعد ما تبين أن إجمالى المساحات التى يمكن الاستغناء عنها تصل إلى 215 فدانًا منها حوالى 90 فدانًا، والتى يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات ذات نفع عام، بالإضافة إلى 125 فدانًا جسور الترعة منافع تم استغلالها كطريق أسفلتية على جانبى الترعة.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإصدار قرار الاستغناء رقم 676 لسنة 2013 عن هذه المسافة وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية أسوة بما يتبع مع أي من المجارى المائية، ومنافعها التى ينتفي الغرض من الاستفادة بها فى أعمال الرى أو الصرف وهو ما يمكن للمحافظة الاستفادة منها فى مشاريع النفع العام.