وزير الري ينفي ردم ترعة المحمودية لصالح أسرة إخوانية

نفي وزير الري والموارد المائية د محمد عبد المطلب، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن توقيع وزير الموارد المائية والري السابق د. محمد بهاء الدين، اتفاقية لردم ترعة المحمودية لصالح شركة تتبع أسرة "الحداد" الإخوانية .
وأكد الوزير أنه في إطار الدراسات التي أجرتها الوزارة لترعة المحمودية لمحافظة الإسكندرية والتي تبين منها مرور الترعة في المسافة من ك 67.500 وحتى النهاية ك 77.00 وبطول 9.5 كم داخل الكتلة السكنية وانتفاء الغرض من هذه المساحة لعدم وجود أي احتياجات مائية حالياً أو مستقبلاً مرتبة عليها، حيث يعد جانبية المطار ك 67.500 بر أيسر ترعة المحمودية هو أخر مأخذ للمياه على الترعة وتستخدم الجانبية كفيض لترعة المحمودية حال ارتفاع مناسيب المياه بها.
وأضاف عبد المطلب، أن هذا الجزء يقع داخل كتل سكنية كثيفة بعدة أحياء بمدينة الإسكندرية قد أدى إلى تعدى الأهالي بإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمجرى الترعة، وهو ما تطلب قيام أجهزة الوزارة بتطهير هذا الجزء بصفة دائمة ودورية وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة، فضلاً عن صعوبتها لوجود أعمال تجميل وتعديات على سطح الترعة تعوق تنفيذها.
وتحقيقاً للصالح العام والحفاظ على منافع المجرى المائي فقد تم التحرير د. محافظ الإسكندرية، بكتاب الوزارة رقم 4254 بتاريخ 23/5/2012 بأن أنسب البدائل للاستفادة من هذه المسافة من ترعة المحمودية هو تسليمها لمحافظة الإسكندرية خاصة بعد ما تبين أن إجمالي المساحات التي يمكن الاستغناء عنها تصل إلى 215 فداناً منها حوالي 90 فداناً، والتي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام بالإضافة إلى 125 فداناً جسور الترعة منافع تم استغلالها كطريق إسفلتية على جانبي الترعة.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإصدار قرار الاستغناء رقم 676 لسنة 2013 عن هذه المسافة وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية أسوة بما يتبع مع أي من المجارى المائية، ومنافعها التي ينتفي الغرض من الاستفادة بها في أعمال الري أو الصرف وهو ما يمكن للمحافظة الاستفادة منها في مشاريع النفع العام .