وزير الرى الجديد فى جولته بالبحيرة : عصر المحسوبية و"العمالة العاطلة" أنتهى وسيتم وضع خطة لإزالة جميع التعديات على ممتلكات الرى

أستقبل اللواء محمد حبيب مدير امن البحيرة والقائم بأعمال محافظ البحيرة يرافقه المهندس أحمد فتحي وكيل وزارة الري في البحيرة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى جاء ذلك أثناء زيارته التفقدية صباح اليوم السبت إلي محافظة البحيرة . يرافقه مساعد أول الوزير د.طارق قطب ورئيس هيئة الصرف المهندس فتحي جويلي ورئيس مصلحة الري المهندس محمد بلتاجي. لتفقد أعمال الترميمات التى تجرى فى جسر ترعة المحمودية بعد انهيار جزء منه الأسبوع الماضى، مما هدد بغرق قرية زاوية غزال وتبوير 500 ألف فدان وتوقف مياه الشرب عن الإسكندرية والبحيرة. وأوضح الوزير أن المنهج الجديد للحكومة هو سياسة الباب المفتوح واعتماد الشفافية مع المواطنين والإعلام دون استثناء، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف الحد من الفساد في الجهاز الحكومي للدولة ومنعه خلال المرحلة القادمة وأنه لا تستر على الفساد لأننا نستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في توزيع مياه الري طبقا للاحتياجات المختلفة لأغراض مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة.وقال عبد المطلب إن الوزارة حريصة على تأمين كافة الاحتياجات المائية اللازمة لجموع المزارعين على مستوى الجمهورية وكذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجارية على ترعة المحمودية المغذية لمياه شرب الإسكندرية والبحيرة حيث تفقد العمل بسحارة مصرف خيري أسفل ترعة المحمودية وأعمال تأهيل ترعة المحمودية وفروعها وأعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة اللوبة الثانية بتكلفة 50 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال صيانة وترميم هويس فم ترعة المحمودية وأعمال تجريف وتأهيل ترعة المحمودية مشروع تطوير الري. وطالب العاملين الوزير بالمساواة في صرف الحوافز والإثابات بين هيئات الوزارة سواء في الصرف المغطي ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وكذلك تثبيت العمالة المؤقتة وتوفير التأمين اللازم لمهندسي الري أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات علي المجاري المائية وتخصيص الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة إلى أبناء العاملين لبناء وحدات سكنية. وخصص وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالمطلب 229 مليون جنيه كاستثمارات لمحافظة البحيرة في زيارته الأولى للمحافظة.
وأضاف أن المشاريع تشمل أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى وصيانة المصارف وأعمال إقامة وحدات طوارئ لتغذية نهايات الترع وإقامة آبار إرتوازية وإنشاء وإحلال محطات الرفع لخدمة مليون وألف و400 فدان بما يوازي نحو 20% من الزمام بالجمهورية. وشدد عبد المطلب على أنه انتهى عصر المحسوبية والعمالة "العاطلة"، مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة في وزارة الري ستكون من خلال تحديد اختصاصات الوزير والخبرات الموجودة لدى العاملين في هذه المجالات المتعلقة بعمل وزارة الري. وأشارعبدالمطلب إلى أنه يجري حاليا الحصر النهائي للمساحات المزروعة بالأرز لتحديد المخالفات بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة، مشيرا إلى أن الحصر يستهدف تدقيق المساحات المخالفة ومنع تضارب الأرقام للحد من مشاكل اختناقات مياه الري. وفى نهاية جولته أكد الوزيرعلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة لإزالة التعديات على ممتلكات الرى، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بمدى خطورة استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وقيامهم بالتعديات.