الرى: تنازلنا عن 90 فداناً لمحافظة الإسكندرية لإقامة مشاريع عليها

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تنازلت لمحافظة الإسكندرية فى عهد الوزير السابق محمد بهاء الدين عن مساحة 90 فداناً من إجمالى 215 فداناً تابعة لها على ترعة المحمودية لانتفاء الغرض من الاستفادة بها فى أعمال الرى أو الصرف، ويمكن استغلالها فى إقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأضاف عبد المطلب فى تصريحات صحفية اليوم أن الوزارة قامت بإصدار قرار الاستغناء رقم 676 لسنة 2013 عن هذه المساحة وتم تسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية، كما هو متبع مع أى من المجارى المائية، ومنافعها التى ينتفى الغرض من الاستفادة بها فى أعمال الرى أو الصرف، وهو ما يمكن للمحافظة الاستفادة منها فى مشاريع النفع العام.
وأضاف عبد المطلب أن هذا الجزء يقع داخل كتل سكنية كثيفة بعدة أحياء بمدينة الإسكندرية، وإهمالها قد أدى إلى تعدى الأهالى بإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمجرى الترعة، وهو ما تطلب قيام أجهزة الوزارة بتطهير هذا الجزء بصفة دائمة ودورية وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة، فضلاً عن صعوبتها لوجود أعمال تجميل وتعديات على الترعة تعوق تنفيذها.
وأشار إلى أنه تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على منافع المجرى المائى فقد تم التحرير لمحافظ الإسكندرية بكتاب الوزارة رقم 4254 بتاريخ 23 مايو2012، أن أنسب البدائل للاستفادة من هذه المسافة من ترعة المحمودية هو تسليمها لمحافظة الإسكندرية خاصة بعدما تبين أن إجمالى المساحات التى يمكن الاستغناء عنها تصل إلى 215 فداناً منها حوالى 90 فداناً، يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات ذات نفع.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين سعد، وزير الموارد المالية والرى السابق وماهر محمد الظاهر بيبرس، محافظ الإسكندرية الأسبق، يتهمهم فيه بإصدار قرار الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر.