تيار الشراكة الوطنية يدعو للنظام الفردي كمادة انتقالية للخروج من الخلاف السياسي

أعرب تيار الشراكة الوطنية عن قلقه الكبير من استمرار مظاهر الجدل السياسي والمجتمعي بشأن النظام الانتخابي للبرلمان القادم، التي زاد منها إصرار البعض على النظام الفردي، الذي وصفه التيار بكونه نظامًا لا يخدم الصالح العام أو يساهم في دعم وتقوية المراكز السياسية والحضور الجمهوري للأحزاب، إلا أنه يمكن التوافق عليه كمادة انتقالية في الدستور الجديد لحسم هذا الخلاف، حتى تستطيع الأحزاب تقوية مراكزها السياسية.
وأكد التيار في بيان له ظهر اليوم، أنه يتابع بمزيد من القلق والترقب الخلاف المجتمعي والحزبي الحالي فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي للبرلمان، الذي لا يخدم الصالح العام. مؤكدًا إيمان التيار بأهمية نظام القائمة الحزبية بشقيها النسبي والمغلق، حتى تتمكن الأحزاب من الحصول حصة ونصيب كافيين من مقاعد البرلمان القادم، بما يؤهلها لممارسة دورها التشريعي والرقابي المطلوب منها من خلال مجلس النواب القادم.
إلا أنه حسب البيان، في ظل عدم قدرة الأحزاب على التواجد داخل الساحة السياسية، بشكل يؤهل كوادرها لتشكيل قوائم قوية قادرة على المنافسة الفاعلة، فإن التيار يرى إمكانية إقرار النظام الفردي كمادة انتقالية – يمكن أن يمثل الصالح العام للوطن في المرحلة الراهنة، إلى أن تقوى شوكة الأحزاب على المنافسة السياسية.
ولمواجهة تحديات هذا النظام الفردي في تهميش الأقليات، فإن البيان يطالب بتمثيل عادل لتلك الشرائح، عبر تأمين أماكن لها داخل هذا النظام من خلال دوائر مغلقة لهم، من خلال تأكيد البيان بأن فرص حصول المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة والشباب على تمثيل مناسب بالبرلمان تتأثر سلبًا من خلال نظام الانتخاب الفردي، فإن تيار الشراكة الوطنية يطالب بأن تخصص لهم نسب محددة عن طريق قائمة واحدة بحيث تقتصر القوائم على هذه الفئات دون غيرها لنفس الفترة الانتقالية، حتى يثبت هؤلاء حضورهم السياسي داخل المجتمع.
إزاء تلك الغاية، فإن تيار الشراكة الوطنية، سوف يسعى للتواصل مع أعضاء لجنة الخمسين ورؤساء الأحزاب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل التوافق على هذا الطرح، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المقابلات ونتائجها خلال مؤتمر صحفي يعقده التيار خلال الأسبوع القادم.