بعد ارتفاع صادراته 16%.. التصديري للمفروشات يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة

طالب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات في مذكرة لوزير التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الحمائية علي الغزول المستوردة بقيمة 60 سنت للكيلو، التي تسببت في تراجع تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية.
كما طالبوا بحل مشكلات نقص الأراضي المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق، حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر علي التصدير وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري موافقة أعضاء المجلس علي المعايير الجديدة لبرنامج المساندة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، علي أن يتم تطبيقها من أول يناير المقبل بدلا من الشهر الحالي حتي يتسني أخذها في الإعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة لتتماشي مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع التي سجلت العام الحالي نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 16% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وطالب بإدخال عدد من التعديلات علي القواعد الجديدة للمساندة، أهمها إلغاء شرط الدخول في أسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد علي الزيادة في حجم وقيمة الصادرات للحصول علي المساندة والعودة للمقترح السابق بمنح نصف في المائة للمنشات الصناعية القريبة من المدن.
وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف والذي يصل في بعض الحالات لعام كامل مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطي المصدرين.
من جانبه قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري إن نجاح معايير المساندة الجديدة، يتطلب عددًا من الإجراءات الداعمة، خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات علي مدخلات الإنتاج عند التصدير، لافتا إلي أن كثيرًا من شركات القطاع لديها مستحقات لدي الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات وتنتظر أشهر كثيرة لاستردادها رغم أن القانون ينص علي ردها خلال 90 يوما فقط.
وبالنسبة لمعيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية، أوضح أن تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين، الأول المنتج من خلال التصميمات والتي تتغير بالفعل سنويا، والثاني خاص بالآت والمعدات وهو ما يتغير ببطء، لافتا الي أن المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار.