بالفيديو.. العريان يدعو للحوار على أساس "خارطة طريق مرسي"

طرح عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، تقوم على اعتراف من أسماهم ب"الانقلابيين" ب"أخطائهم" خلال الفترة الماضية، ثم البدء في حوار على أساس خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل مظاهرات 30 يونيو الماضي.
وفي تسجيل مصور بثته فضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ونشر على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول للأنباء على فيسبوك، قال العريان، المطلوب أمنيا، "وطننا في أزمة حقيقية تسبب فيها الانحراف عن المسار الديمقراطي والاتجاه إلى - ما وصفه ب - الانقلاب في زمن ودعت فيه كل الدول هذه الانقلابات".
وأضاف العريان - في تسجيل قصير بلغت مدته 6 دقائق ونصف تقريبا، ويعد سادس إطلاله إعلامية له خلال الشهر الجاري، "نحن في حاجة ماساة إلى أن نعلي من قيم الحوار والتفاهم والتسامح والعمل السياسي، وأن نرسي آليات الديمقراطية".
واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن "نقطة البداية في الخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي دمرت اقتصاد مصر وافتقدت النسيج الاجتماعي تماسكه، أن يعترف الانقلابيون أنهم اخطأوا وارتكبوا خطيئة كبرى بالانحياز إلى فصيل دون فصيل ولم يكونوا ديمقراطيين".
وأضاف شارحا تفاصيل مبادرته: "ثم بعد ذلك يأتي الحوار، بعد أن نستعيد الثقة في بعضنا، بإلغاء كل الاجراءات الباطلة التي نتجت عن هذا الانقلاب، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين، وتقديم كل من ساهم في القتل وساهموا فيه وحرضوا عليه إلى محاكم عادلة، حتى لو كانت استثنائية وثورية، وأن يعود الرئيس (محمد مرسي) والشرعية التي تم انتهاكها لكي نستكمل معه خريطة الطريقة الوحيدة التي أعلنها في آخر خطاب له".
وأشار العريان إلى أن "الفارق بين خارطة الطريق التي أعلنها مرسي والتي أعلنها قائد الانقلاب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، هي أنه عزل الرئيس وعين واحدا مكانه، وأنه عطل الدستور، وأوقف العمل به، أما باقي الخارطة فهي متطابقة تكاد تكن منسوخة من كلام الرئيس".
وكان مرسي قد طرح في آخر خطاب له قبل عزله إمكانية "تشكيل حكومة اتئلافية، وتعديل الدستور والإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق لمطلب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، بينما تضمنت خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش بموافقة قوى سياسة ودينية في ال 3 من شهر يوليو الماضي، والتي تم بموجبها عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، محطتين أساسيتين هما تعديل الدستور، والثانية انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور. ونلا ذلك صدور إعلان دستوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه الجيش قام بموجبه بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال العريان في كلمته: "يجب أن تكون مصر قائدة في المنطقة وليست تابعه ذليلا لمن يتفضل عليها ببعض المليارات لدول تقدم الأموال، ولا تملي عليها أوروبا ولا أمريكا أية قرارات "
ويؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، من الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي؛ بدعوى أنه فشل في إدارة شؤون البلاد على مدار عام من حكمه.
غير أنه في المقابل، يرفض قطاع آخر من المصريين عزل أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، ويرى أن ما حدث "انقلاب عسكري"، ويشارك هؤلاء الرافضون في مظاهرات يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى الحكم.