بالفيديو.. «العريان» يدعو للحوار على أساس «خارطة طريق مرسي»

طرح عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، تقوم على اعتراف من أسماهم ب«الانقلابيين» ب«أخطائهم» خلال الفترة الماضية، ثم البدء في حوار على أساس خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل مظاهرات «30 يونيو» الماضي.
وقال «العريان»، في تسجيل مصور بثته قناة «الجزيرة مباشر مصر»، صباح الأحد، «وطننا في أزمة حقيقية تسبب فيها الانحراف عن المسار الديمقراطي والاتجاه إلى الانقلاب العسكري في زمن ودعت فيه كل الدول هذه الانقلابات».
وأضاف «العريان»: «نحن في حاجة ماسة إلى أن نعلي من قيم الحوار والتفاهم والتسامح والعمل السياسي، وأن نرسي آليات الديمقراطية».
وأشار «العريان» إلى أن «نقطة البداية في الخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي دمرت اقتصاد مصر وافتقدت النسيج الاجتماعي تماسكه، أن يعترف الانقلابيون أنهم اخطأوا وارتكبوا خطيئة كبرى بالانحياز إلى فصيل دون فصيل ولم يكونوا ديمقراطيين»، مضيفاً: «ثم بعد ذلك يأتي الحوار، بعد أن نستعيد الثقة في بعضنا، بإلغاء كل الاجراءات الباطلة التي نتجت عن هذا الانقلاب، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين، وتقديم كل من ساهم في القتل وساهموا فيه وحرضوا عليه إلى محاكم عادلة، حتى لو كانت استثنائية وثورية، وأن يعود الرئيس والشرعية التي تم انتهاكها لكي نستكمل معه خريطة الطريقة الوحيدة التي أعلنها في آخر خطاب له».
وتابع «العريان»: «الفارق بين خارطة الطريق التي أعلنها مرسي والتي أعلنها قائد الانقلاب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، هي أنه عزل الرئيس وعين واحدا مكانه، وأنه عطل الدستور، وأوقف العمل به، أما باقي الخارطة فهي متطابقة تكاد تكن منسوخة من كلام الرئيس».
وقال «العريان» في كلمته: «يجب أن تكون مصر قائدة في المنطقة وليست تابعه ذليلا لمن يتفضل عليها ببعض المليارات لدول تقدم الأموال، ولا تملي عليها أوروبا ولا أمريكا أية قرارات».
وطرح مرسي في آخر خطاب له قبل عزله إمكانية «تشكيل حكومة اتئلافية، وتعديل الدستور والإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية»، لكنه لم يتطرق لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما تضمنت خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش بموافقة قوى سياسة ودينية في 3 يوليو الماضي، والتي تم بموجبها عُزل محمد مرسي، محطتين أساسيتين هما تعديل الدستور، والثانية انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور. وتلا ذلك صدور إعلان دستوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه الجيش قام بموجبه بحل مجلس الشورى.