رفض طلب "الزراعة" فرض رسم صادر على الأسمدة

رفض المجلس التصديري طلب وزارة الزراعة من وزير التجارة فرض رسم صادر على صادرات مصر من الأسمدة الآزوتية، وحذر المجلس خلال اجتماعه اليوم الخميس من أن هذا الاتجاه سيضر بمستقبل صناعة الأسمدة في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار بخاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها إلى نحو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في مصر حاليا.
وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة أن ما تشهده مصر حاليا من أزمة أسمدة سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن إنشاء مخزون استراتيجي من الأسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي.
وقال أحمد هجرس وكيل المجلس التصديري إن المجلس يجدد اقتراحه الذي قدمه للحكومة منذ سنوات وهو تحرير سعر الأسمدة على أن يتم شراء المحاصيل الأساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي مع إعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الأسمدة بالسوق المحلية وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا إلى تأثير تحرير الأسعار على تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه ، مع ذلك فإن القرار سيوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين.
من جانبه، أكد حسن نبيل مدير عام التسويق بشركة موبكو التابعة لقطاع البترول، أن قرار فرض رسم صادر على الأسمدة يزيد من إرباك السوق، ولن يسهم في حل الأزمة التي تتكرر منذ 10 سنوات ، بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الأسمدة وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار من خزانة الدولة.