رفض المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال الطلب الموجه من وزارة الزراعة لوزير التجارة فرض رسم صادر علي صادرات مصر من الاسمدة الازوتية. وحذر المجلس خلال اجتماعه بالامس من اضرار هذا الاتجاه بمستقبل صناعة الاسمدة في مصر في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها الي نحو 75 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في مصر حاليا. واكد وليد هلال رئيس المجلس ان ما تشهده مصر حاليا من ازمة اسمدة سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن انشاء مخزون استراتيجي من الاسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي. ومن جانبه طالب أحمد هجرس وكيل المجلس التصديري بتحرير سعر الاسمدة علي ان يتم شراء المحاصيل الاساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي مع اعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الاسمدة بالسوق المحلية وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا الي تاثير تحرير الاسعار علي تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه ، مع ذلك فان القرار سيوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين. في حين اكد حسن نبيل مدير عام التسويق بشركة موبكو التابعة لقطاع البترول، ان قرار فرض رسم صادر علي الاسمدة يزيد من ارباك السوق ولن يسهم في حل الازمة التي تتكرر منذ 10 سنوات ،بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الاسمدة وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار من خزانة الدولة.