القومي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية"، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي الجمعيات الأهلية، لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة كمال عباس، مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنةجورج إسحاق، وشاهندة مقلد، ومنال الطيبى، والدكتور صلاح سلام.
وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة في الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالدستور، بجانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على دوره في تعزيز حقوق الإنسان إضافة إلى وضع نص محدد فى الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحانب وجود إعانة بطالة لغير العاملين، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.
كما تم التأكيد على الحق في الصحة، بحيث تغطي مظلة التأمين الصحي كل فئات المجتمع، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة إضافة إلى ضرورة أهمية تمليك الأراضي الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها في المزادات العلنية.
وقد تم التأكيد أيضاً على عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح وجود نص دستوري يؤكد على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب، وأن يتم انشاء هيئة مستقلة لاستغلالها والاستفاده منها، وأن يكفل الدستور للطفل كل حقوقه منذ الولادة، وأن تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية في مراحل التعليم المختلفة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل، بمشاركة منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.