أبوشادي: الحكومة توافق على التسعيرة الجبرية.. والعقوبة والغرامة للمخالفين.. وتوصيل البوتاجاز للمنازل بدءًا من أكتوبر

قال اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين، إنه تم مناقشة قرار فرض التسعيرة الإجبارية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين، وقد أبدى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس المجلس، موافقته عليها بشرط أن تكون لفترة محددة.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة أكدت من أول يوم لها إنه لا مساس بالمبالغ المخصصة لدعم السلع الاستهلاكية، وأن الحكومة أعدت آليات أخرى لمنافسة الغلاء فى الأسعار التى ترجع لضمير البائع.
أوضح وزير التموين أنه هناك قوانين بوزارة التموين تسمح للوزير بفرض تسعيرة جبرية كما أن هناك أجهزة رقابية تسيطر على السوق المصرية التي تعتبير الأكبر بالمنطقة العربية، مضيفًا أنها منفتحة وأننا نستورد ما يقرب من 50% من غذائنا من الخارج .
وأوضح أن هناك مناطق كاملة مثل "باسوس" و"منشأة ناصر" أكبر أماكن للغش الاستهلاكى، وأن محافظة الغربية على سبيل المثال وصل الغش بها للملح.
وأكد أبو شادي أنه وفقًا لقانون 95 لسنة 1945 فإن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض للعقاب الحبس من سنة ل5 سنوات أو الغرامة ما بين 1000 و2000 جنيه.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمارأنه سيتم بداية من الشهر المقبل توصيل خدمة البوتاجاز للمنازل برسوم إضافية من 2.5 إلى 5 جنيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلن وزير التموين أن حلقات التواصل بها فساد منذ عهود، مضيفًا: هدفى هو إلغاء منظومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتًا إلى أنه خلال شهرين سيصبح من الممكن صرف مقررات التموين من محال السوبر ماركت بالرقم القومى للهروب من فساد التوريدات والمناقصات.
وأشار إلى إنه سيتم الإعلان عن المحال والسوبر ماركت التى سيتم التعامل معها لصرف المقررات التموينية، مضيفًا أن منظومة رغيف العيش الحالية متهالكة.