ألتقى أمس اللواء سامي روبي - مساعد أول الوزير لقطاع التدريب ورئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة بالسيد عمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين ) وبعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الداخلية باللجنة، وتناول اللقاء مناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور والعمل على توضيح نبض وآراء الضباط للسادة رئيس وأعضاء اللجنة. وعبر عمرو موسى في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لجهود وتضحيات رجال شرطة مصر الأبطال، وأشار على الدور العظيم لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين. وأكد الرائد محمد الطنوبي المتحدث الرسمي للنادى العام، أنه في اطار قيام النادي العام لضباط الشرطة باعتباره الكيان الشرعي المنتخب والذي يمثل جموع ضباط مصر بممارسة الدور المنوط به للتعبير عن آراء ومقترحات الضباط، وإيمانا من مجلس ادارة النادي بأهمية التأكيد على وضع جهاز الشرطة في الدستور لكونه الاطار الحاكم لجميع المصريين والمؤسسات الوطنية. وتقدم النادى بعرض عدد من المقترحات على لجنة الخمسين، لاقت بعضها إستحسان وقبول رئيس اللجنة والاعضاء، من أبرزها الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب (وهذا النص للتأكيد على عدم إنتماء جهاز الشرطة لأي فصيل سياسي وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب ) ، وأيضاً تكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون (يهدف هذا النص على تمكين المشرع من وضع نصوص قانونية لتوفير الضمانات اللازمة لأداء رجال الأمن واجبهم في حفظ الأمن)، وكذلك التأكيد على فاعلية وأهمية المجلس الأعلى للشرطة وتشكيلة من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية في تنظيم أعمال الشرطة مع ضرورة أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة، وضرورة النص على حق المواطنين في الحياة الأمنة وإحترام حقوق الإنسان على أن تتولى الدولة إتخاذ كافة الوسائل اللزمة لصون هذا الحق. ومن بين المواد المقترحة أيضاً، "معا من أجل وطن أمن وحياة كريمة للمواطن المصري بدون تميز وبما فيهم رجال الشرطة لأنهم في الأصل مواطنين أوفياء لخدمة هذا الوطن الغالي"، "معا لاحترام الدستور والقانون من أجل دولة ديمقراطية عصرية".