حركة "شباب الضباط الشرفاء": انسحبنا من الشارع حقنا لدماء الشعب

احتجاجاً على سياسة وزارة الداخلية وقياداتها فى التعامل مع أحداث ثورة 25 يناير فى عهد الوزير السابق حبيب العادلى ؛أسس مجموعة من شباب ضباط الشرطة الشرفاء حركة "شباب الضباط الشرفاء من أجل الإصلاح ".
وقد أصدرت الحركة بيانها الأول اليوم معلنة فيه تأييدها لثورة الشعب المصرى باعتبار أفراد جهاز الشرطة من ضباط وأفراد وهو جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن.
مستنكرين دور بعض وسائل الإعلام فى نشر ما وصفوه بالإفتراءات على رجال الشرطة الأوفياء مما أثر سلبا على علاقة وثقة الشعب برجال الشرطة، متناسين فى ذلك حجم التضحيات التى بذلها رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن مصر ومكافحة الإرهاب .
وانتقد البيان أداء قيادات الداخلية، مشيرا إلى أنه كان يجب على قيادات الشرطة التفاعل مع الثورة و تأمينها دون اللجوء للعنف مؤكدين على "أن الكثير منهم كان يؤدى عمله منفذا لأوامر القيادات العليا التى زاغت بصيرتها عن الواجب الحقيقي لجهاز الشرطة وهو حماية الجبهةالداخلية ضد الأخطار المحدقة التى اتضحت خطورتها بعد غياب جهاز الشرطة بأكمله عن الشارع المصرى لعدة أيام"
آملين أن تمحو كلماتهم تلك عقودا طويلة من سوء معاملة جهاز الشرطة لمواطنى هذا الشعب بل وظلم رجاله لأنفسهم نتيجة لسوء إدارة القيادات وفسادها ، معلنين انضمامهم رسميا لحركة شباب 25 يناير آملين فى التنسيق معهم لدراسة احتياجات البلاد فى الفترة القادمة والدور الواجب على كل منا تجاه الوطن .
كما أكد البيان أن ما تم بشأن انسحاب الشرطة من الشارع المصرى في أثناء الثورة لم يكن يعنى انسحابا بالمعنى الشائع ولكنه أتى حقناً لدماء الشعب بعد حدوث مصادمات بين البعض وبين أفراد الشرطة بالإضافة لحرق أقسام الشرطة ومديريات الأمن واتلاف بعض المنشآت العامة عن طريق الخارجين على القانون .
وبالإضافة للمشكلات والصعوبات التى يواجهها ضباط الشرطة عند تأدية عملهم.
وطالب البيان رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية محمود وجدى بدراسة وتنفيذ مجموعة من المقترحات التى من شأنها أن تصلح ما قامت به القيادات السابقة، جاء فى مقدمتها التغيير الشامل لسياسة الوزارة فى إدارة العمل الأمنى بما يحقق مصالح المواطن فى المقام الأول ويحترم آدميته والحفاظ على أمنه وتسهيل الخدمات للمواطنين دون الحاجة لإجبارهم للجوء لتحقيقها عن طريق الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية .
بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل لرجال الشرطة، وفقا للمعايير الدولية واحترام حقهم فى الحصول على قسط من الراحة من خلال الموافقة على قيامهم بإجازاتهم الدورية والأسبوعية كاملة.
كما طالب البيان بالتوزيع العادل للأجور ورفع أجور أفراد الشرطة لكفايتهم وتشديد الرقابة عليهم وضمان حق المواطن فى تحديد شكواه بكل دقة داخل أقسام الشرطة من خلال التحول من المحاضر الإملائية والتوقيع لإثبات الأقوال إلى كتابة الشكوى بيد الشاكى والتوقيع عليها بمعرفته أو بمعرفة من يوكله درأً لشبهات انعدام الثقة داخل أقسام الشرطة.
كذلك تحسين صورة الشرطى فى المجتمع من خلال شرح مهامه والمخاطر التى يواجهها أثناء تأدية عمله عبر مادة دراسية يتم تدريسها فى مرحلة التعليم الأساسي بالإضافة إلى تغيير زى رجال الشرطة الذى كرهه المواطنون واختيار الزى بمعرفة شباب الضباط، وإنشاء نقابة تشرف على القطاعات الخدمية للضباط وفحص شكواهم وتشكيل لجنة من النقابة لدراسة وفحص قانون الشرطة وتعديله وفقا للمتغيرات الحالية، وإذاعة بيان عسكرى من القوات المسلحة يتضمن تمجيد شهداء الشرطة من ضباط وأفراد استشهدوا أثناء ثورة 25 ينايروتعديل موعد عيد الشرطة من 25 يناير إلى 14 فبراير.