خبراء أمن يضعون روشتة لعودة رجال الشرطة للشارع تتضمن 3 شروط.. تسامح المواطنين معهم.. زيادة رواتبهم للقضاء على ظاهرة الرشاوى.. محاسبة الفاسدين منهم أمام القضاء

اختلفت الآراء حول رجال الشرطة بين المواطنين، عقب اختفائهم غير المبرر عقب أحداث جمعة الغضب التى شهدتها مصر فى ال28 من يناير الماضى، إلا أن الجميع سواء كانوا مواطنين أو خبراء أمن اتفقوا على أن تواجد رجال الشرطة فى الشارع مرة أخرى هام جدا، خاصة فى هذه الفترة للسيطرة على حالة الانفلات التى يشهدها الشارع على عدة مستوياتها، أقلها حالة التكدس المروى وأخطرها حالات ترويع المواطنين، وقدم عدد من خبراء الأمن مجموعة من المقترحات لتحقيق هذا الهدف والبداية كانت من خلال الخبير الأمنى اللواء عز الدين البشبيشى، الذى يرى أن رجل الشرطة مهما كانت رتبته أو منصبه لا يختلف عن المواطن العادى فى شىء، فلكل منهما وظيفته التى يؤديها، ولكن بالأساس مهمة رجل الشرطة قائمة على حماية المواطن من الخارجين عن القانون.
ويضيف اللواء البشبيشى، أن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن ينبغى أن تتسم بالود والمحبة، وخلال السنوات الماضية لم تتضح هذه الصورة بالشكل الكافى، والسبب فى ذلك كما يرى اللواء البشبيشى، انتشار الفساد بالجهاز الشرطى، خاصة فى الفترة التى تولى فيه حبيب العادلى منصب وزير الداخلية، وتحكم القيادات الفاسدة فى مقاليد الأمور، مما أدى إلى انقطاع الصلة بين رجل الشرطة والمواطن، وقد تجلت هذه الروح العدائية خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث بدا الطرفان كل منهما نداً للآخر حتى انسحبت الشرطة من مراكزها بعد وقوع ضحايا كثيرين، وتوالت تلك الأحداث التى ما زالت مؤثرة على الجهاز الشرطى، ومن هنا إذا تحدثنا عن الخطوات التى يجب أن يتبعها رجال الشرطة لإعادة الصلة بينهم والمواطنين، فلابد أن تستعين وزارة الداخلية بالقيادات الشرطية التى تم الاستغناء عنها وفصلها تعسفيا خلال عهد حبيب العادلى، لرفضها سياسته الظالمة، بالإضافة إلى أن الرؤية الإعلامية للأحداث خلال هذه الفترة لابد أن تتغير، خاصة وأن هناك برامج شهيرة مؤثرة فى المواطنين تتناول القضايا التى يكون فيها رجل الشرطة بطريقة خاطئة لا تتناسب مع حجم الأزمة التى يعيشها رجل الشرطة، لذلك لابد من تصحيح هذه الرؤية من خلال تحفيز المواطنين على معاملة رجال الشرطة بطريقة مناسبة تدفعهم للعودة لتأدية واجبهم الأساسى والهام فى حفظ الأمان وضبط الخارجين عن القانون.
كما اقترح البشبيشى أن تستعيد الوزارة ما كانت تنتهجه سابقاً باستعانتها بأصدقاء المرور من طلبة الجامعات حتى يكونوا بمثابة همزة الوصل بين رجال المرور والمواطنين، مما سيؤدى إلى تقليل المخالفات التى تشهدها الطرق، بالإضافة إلى القضاء على السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، كما أن دور منظمات المجتمع المدنى هام فى هذه الفترة، حيث تتحمل على أعناقها مسئولية تنظيم حملات توعية للمواطنين بأهمية دور رجال الشرطة، وتوضيح أن غيابهم مثل مصيبة كبرى للمجتمع، واتفق الخبير الأمنى على الرأى الذى يقول بضرورة تغيير ملابس رجال الشرطة، واقترح أن يكون اللون الزيتى الفاتح، هو لون الشتاء، بينما يستمر اللون الأبيض فى الصيف، كما اتفق أيضا مع الاقتراح القائل بإنشاء مكاتب للعلاقات العامة والمساعدات الإنسانية داخل أقسام الشرطة لتلقى شكاوى المواطنين ومساعدتهم فى حل مشاكلهم داخل هذه الوحدات.
وعن الرشاوى التى يتلقاها بعض رجال الشرطة الفاسدين، اقترح اللواء البشبيشى زيادة الرواتب والمعاشات للقضاء عليها، حيث ذكر أن راتب لواء الشرطة لا يتعدى 2000 جنيه، ومعاشه لا يتعدى 1000 جنيه.
أما اللواء محمود جوهر، مساعد وزير الداخلية السابق، فقال إن الكيفية التى تعود بها رجال الشرطة تتمثل فى عدة جوانب الأول، منها: أن يتذكر المواطن أن رجل الشرطة هو بمثابة الوالد أو الشقيق له، وأن يتحلى بروح التسامح والحب، وأن يغفر لجهاز الشرطة ما اقترفه سابقا، وأن يتأكد أن الفاسدين منهم يتم محاسبتهم أمام القضاء فى الجرائم التى ارتكبوها، وأن كل مظلوم سيأخذ حقه المسلوب منه، خاصة وأن الأجهزة الرقابية تقوم بكامل واجبها خلال هذه الفترة، لتطهير جهاز الشرطة من الفساد الذى حول العاملين به إلى ما يشبه الوحوش، كما لا بد أن يتحد المواطن العادى مع رجل الشرطة فى التصدى لكل محاولات الخروج عن القانون وسيادته، وأن يمثلوا يداً واحدة فى محاربة الفساد وتقديم من لا يحترم القانون إلى العدالة لمحاكمته، بالإضافة إلى أن رجال الشرطة مكلفين بتأدية واجبهم، متحلين بالأخلاق الحسنة والرفيعة التى تدفع المواطن لتقبلهم مرة أخرى والترحيب بهم فى الشارع، كما لابد أن يتحملوا خروج بعض المواطنين عن شعورهم حتى تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، وعلى القيادات الأمنية توجيه تعليماتها بصفة يومية للعاملين بالشرطة لاحترام المواطن دون المساس بحقه فى أن يعيش حياة كريمة وأن يعامل معاملة آدمية.
ويرى اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه بات من الضرورى لإعادة الثقة المفقودة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، أن تتبع الداخلية عدة خطوات أبرزها حسن اختيار القيادات الأمنية، حيث إن سوء اختيار هذه الكوادر الأمنية يكون فى غالب الأحيان له تأثير فى زيادة كره المواطنين للشرطة، نظراً للمعاملة السيئة التى يلاقونها من تلك القيادات السيئة، وكذلك عدم تضخيم الأحداث من قبل الإعلام، وإبراز أوجه التقصير لرجل الشرطة دائما، وعدم الضغط المستمر على رجل الشرطة فى القضايا الكبيرة لسرعة الكشف عن الجناة، بالإضافة إلى زيادة رواتبهم حتى لا يضطر أمناء الشرطة باللجوء إلى الرشاوى من المواطنين تارة وفرض الإتاوات عليهم تارة أخرى، وهو الأمر الذى يشد من حدة الكراهية بين الطرفين، ثم الابتعاد قدر المستطاع عن سياسات التعذيب التى ينتجها بعض ضباط الشرطة داخل الأقسام، وأخيرا توعية المواطنين بأن جهاز الشرطة جهة تنفيذية.
ويؤكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن الوصفة السحرية لإعادة الثقة فى رجال الداخلية تتطلب أن يكون الإعلام منصفاً، وألا يبالغ فى ذكر الحقائق وأن يذكرها مجردة، وعلى المواطنين أن يتيقنوا بأن جهاز الشرطة هو جزء من هذا النسيج، فهو ابن المواطن أو أخيه أو جاره، وليس جهاز شرطة مستورد، ومن ثم يجب أن تسود روح الحب بين الطرفين، وعلى رجل الشرطة أن يعلم أنه خلق لحماية هذا الشعب والسهر على راحته وخدمة القانون وتنفيذ التعليمات، وأن يؤدى عمله فى الحدود التى رسمها له القانون، وأن يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها أولا قبل أى مصلحة أخرى، وتابع المقرحى بأنه بات من الضرورى على وزير الداخلية أن ينظر بعين الاعتبار فى زى الأمن المركزى والقوات الخاصة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مرتبات أفراد الشرطة صغارهم قبل كبارهم، وأن يعطيهم ما يكفيهم حتى لا ينظروا إلى ما عند الناس، لافتاً إلى أن أحد الأمناء صرح فى إحدى وسائل الإعلام مخاطباً وزير الداخلية بقوله: "أعطيتنا السلطة وأنا جائع فكيف أعيش؟"، ومن ثم على وزير الداخلية أن يضع نصب عينيه أنه لا سلعة غالية التكاليف، فيجب أن يعطى لهذه السلعة ثمنها حتى يعيد الأمن والأمان للناس من منطلق أن فاقد الشىء لا يعطيه، فيجب أن نعطى رجال الشرطة حقهم ثم نحاسبهم بعد ذلك، وأخيراً على المواطنين البعد عن استفزاز رجال الشرطة واستثارة غضبهم وإشعارهم بالدونية.