أعلنت الولاياتالمتحدة أمس الخميس أنها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. ومنذ مطلع الأسبوع تواجه واشنطنوالأممالمتحدة حرجًا بسبب إصرار البشير على الحضور إلى مقر الأممالمتحدة في نيويورك، الأمر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة، في حين أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور. وكررت وزارة الخارجية الأمريكية القول إن الولاياتالمتحدة "هي عمومًا ملزمة قانونيًا" بمنح تأشيرات دخول إلى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر أرضًا دولية لا تخضع للقوانين الأمريكية. غير أن متحدثة باسم الوزارة أكدت أمس أن "هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه". وفي العامين 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان والذي يشهد حربًا اهلية.