واشنطن تبحث منح البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الخميس انها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
ومنذ مطلع الأسبوع تواجه واشنطن والأمم المتحدة حرجا بسبب إصرار البشير على الحضور إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.
وكررت وزارة الخارجية الأمريكية القول ان الولايات المتحدة "هي عموما ملزمة قانونيا" منح تأشيرات دخول إلى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر أرضا دولية لا تخضع للقوانين الأمريكية.
غير ان متحدثة باسم الوزارة أكدت الخميس ان "هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وفي العامين 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية.
ومنذ الاثنين تعبر الخارجية الأمريكية عن "ادانتها لمحاولات الرئيس البشير الذهاب إلى نيويورك"، لكنها لم تكشف حتى الساعة ما إذا كان طلبه الحصول على تأشيرة دخول سيرفض أو حتى ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد تعتقل الرئيس السوداني لدى وصوله إلى أراضيها.
من جانبها دعت الأمم المتحدة الثلاثاء الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير، لكنها تركت موضوع تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة في يد السلطات الأمريكية.
ويؤكد السودان ان رئيسه يريد "الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة وليس إلى الدولة التي تستضيف هذا المقر".
وينص اتفاق وقع في العام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، "الدولة المضيفة" للأمم المتحدة، على انه لا يجوز للسطات الأمريكية ان تضع عوائق أمام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية.
وكانت الجنائية الدولية طلبت من السلطات الأمريكية الأربعاء "اعتقال عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخل أراضيها".
غير ان الولايات المتحدة ليست عضوا في معاهدة روما التي انشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن واشنطن تؤكد دوما حرصها على دعم المحكمة الجنائية الدولية.