أكدت الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم الاتفاق على 12 مادة من ضمن 39 مادة يتضمنها باب الحقوق والحريات. وأضافت -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الشورى اليوم الاثنين- أنه تم الانتهاء من ديباجة الدستور، وتم الاتفاق أنها لابد أن تعبر عن روح الدستور والإشارة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو. وقالت: تم الاتفاق على بعض المبادئ العامة لتضمن ضمن الديباجة، لافتة الى أن الاتفاق على مادة معينة ينهى المناقشة حولها. وأشارت إلى أنه تم إضافة مادتين واحدة تجرم التمييز بكافة أشكاله، والأخرى تجرم التعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن هاتين المادتين موجودتان في دساتير كثيرة جدا والدستور لابد أن يعكس الفترة التي يكتب فيها والقوانين الموجودة بالفعل ستنظمهما، والتعذيب في الدستور كان ضمن مادة تجرمه وكذلك التمييز.