اعتصامات بشركة النيل للملابس احتجاجا علي تدني الرواتب

امتدت ثورة الغضب الي شركة النيل للملابس بمدينة البدرشين " المعقل الرئيسي والأول لمصانع الشركة " ، والتي تعد احدي أكبر الشركات العاملة في انتاج الملابس في مصر وتصديرها للخارج ، خاصة للأسواق الأمريكية والغربية ، بعد توقيع اتفاقية الكويز حيث فازت الشركة بحصة كبيرة .
وقد تظاهر المئات من العاملين بالشركة ، وأكثريتهم من الفتيات احتجاجا علي ما اعتبروه تدنيا للرواتب وحرمانهم من الحوافز والمكافآت ، بجانب خصم رسوم الانتقالات من هذه الرواتب " برغم هزالتها " ،
وأكد العاملون أن راتبهم لا يتجاوز 400 جنيه شهريا رغم الارتفاع الجنوني للأسعار والتكلفة العالية للمعيشة ، واعتبروا ما صدر عن الادارة من تصريحات بأن الحد الأدني للرواتب يصل 1200 جنيه يفتقد للمصداقية تماما.
واشاروا إلي أنه بالرغم من كثافة ساعات العمل ، وما تحققه الشركة ومنتجاتها العالية الجودة التي تغزو السوق المحلي والأسواق العالمية من أرباح ضخمة ، لكنهم لا يجنون هذه الثمار ، فيما أكدوا أن قيادات ورؤوس الشركة من أعضاء مجلس الادارة والمديرين هم الذين يجنون هذه الثمار بما يحصلون عليه من أرقام فلكية يتجاوز حدها الأدني عشرة آلاف جنيه .
وشكوا من سوء معاملة الإدارة وتجاهلها لمطالبهم ، كما شكوا من اغلاق أمن الشركة الأبواب علي الفتيات الذين دخلوا صباحا ورفض اخراجهن والزامهن بالعمل ، لعدم مشاركة زملائهن في الاعتصام والاضراب ، وأكد المعتصمون تمسكهم بمواقفهم وعدم فض الاعتصام لحين تحسين أجورهم.
غير أن رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس جلال الزوربا اعتبر أن ما تشهده شركته من اعتصامات واضرابات لا يعدو أن ينخرط تحت عدوي "انتفاضة المطالب " ، التي تسود الكثير من مواقع العمل حاليا علي اثر الأحداث التي تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة الغضب في 25 فبراير.
وشكا الزوربا من الأضرار التي لحقت بالشركة مؤخرا وعلي مدي الأسابيع الماضية من جراء الأحداث ، التي قال أنها عطلت العمل والانتاج ، من جراء اغلاق المصانع بسبب حظر التجول المبكر .
وأضاف بأن هذه الأحداث تسببت أيضا في تعطيل ووقف التصدير للخارج من جراء إلغاء عقود تصديرية كانت مبرمة مع دول أجنبية ، مشيرا بأنه علي الرغم من ذلك لم تقدم الشركة علي تسريح أي من العمالة ، وعلي العكس فإنها بحاجة إلي المزيد وتشغيل نحو ألف عامل بها.
وردا علي تدني الأجور والمرتبات لأكثرية العمال بالشركة بالرغم من الرواج الكبير لمنتجاتها نفي الزوربا ذلك تماما ، مؤكدا أن مرتبات العاملين زادت بنسبة 30 % خلال السنوات الثلاثة الماضية بشهادة وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي ، مؤكدا أن الحد الأدني للمرتبات بالشركة 600 جنيه شهريا ، الي جانب 150 جنيها بدل انتقال.