عمال حليج الأقطان يواصلون إضرابهم في 4 محافظات

واصل عمال شركة النيل لحليج الأقطان إضرابهم عن العمل واعتصامهم بمقر الشركة بفروع كفر الزيات والمحلة الكبري وإيتاي البارود والاسكندرية والمنيا لليوم الثاني وذلك لإصرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالغاء الحوافز ومشتملاتها لأكثر من 1200 عامل.
أكد العاملون أن رئيس مجلس الإدارة استثني من القرار رؤساء الأفرع والاقسام وعددهم لا يمثل 3% من إجمالي العاملين وأن قيمة الحوافز تبلغ 150% من المرتب الأساسي مما يهدد بعدم حصولهم علي علاوة هذا العام لإنخفاض جميع تقاريرهم إلي الحد الأدني مما يهدد بتشرد اسرهم.
أشاروا إلي أن رئيس الشركة تعمد نقل العاملين تعسفيًا من محافظة لأخري دون الحصول علي بدل انتقال أو سكن وذلك بهدف دفع العمال للاستقالة وبيع أراضي المحالج والتي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات حيث وصلت قيمة المحلج الواحد ضعف ثمن إجمالي ثمن المحلج عند بيعها منذ 10 سنوات وتخطط الادارة الجديدة لاقامة مشروعات اسكان علي أراضي المحالج.
أوضحوا ان الإدارة ترفض خروج العاملين علي المعاش المبكر وتشترط حصولهم علي مكافأة زهيدة لا تمثل 10% من حقوقهم القانونية والفعلية.
أضافوا انه تم إرسال تظلمات لوزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي والتي تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد الشركة بعد فشلها في حصولها علي حقوقنا ولكنه ضرب بهذه البلاغات عرض الحائط وصرف العلاوة بنسبة 10% بدلاً من 30% وبعد مرور 8 أشهر ودون اثر رجعي بالاضافة للتعمد في تأخير الرواتب شهريًا حتي ضاعت كل حقوقنا.
علي صعيد آخر عادت حالة الغليان مرة أخري داخل عنابر ومصانع غزل المحلة الكبري وغضب شديد بين العاملين مما يهددون بالعودة مرة أخري للاعتصام والاضراب داخل أسوار الشركة لعدم تنفيذ إدارة الشركة لمطالبهم المرجأة منذ سبتمبر 2007.
أكد العاملون أن المفوض العام للشركة تعمد النقل التعسفي للعاملين داخل وخارج الشركة وبالفروع وحرمانهم من العلاوات وجزاءات بلا أسباب.
وطالبوا بتدخل د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وقالت مصادر عمالية بالشركة انه سوف يتم توجيه وفد عمالي للقاء عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة لبحث المشاكل والوصول إلي حلول وسطية مع إدارة الشركة والمفوض العام وأهمها زيادة بدل طبيعة عمل والتي أقرها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والتي تبلغ 35% من إجمالي المرتب الأساسي وهددوا بالعودة مرة أخري للاعتصام.
طالب العمال بزيادة الأرباح وصرفها مرة واحدة والتي تصل إلي 200 يوم وتوفير سيارات لنقل العاملين وعدد من زملائهم المنقولين إلي وظائفهم الأصلية.