البرلمان الأوروبى يدعو إلى استئناف سريع للعملية الديمقراطية فى مصر

دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، إلى استئناف سريع للعملية الديمقراطية في مصر ونقل السلطة بأسرع ما يمكن إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وفي قرار له عبر البرلمان الأوروبي "عن الأسف للانقلاب العسكري" بحسب وصفه في 3 يوليو و"دعا السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي".
وعبر البرلمان عن دعمه للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به ويلح على ضرورة وضع الأسس لمصر جديدة ديمقراطية حقًا، تضمن احترام الحريات والحقوق الأساسية بما فيها الحرية الدينية.
وأضاف البرلمان الأوروبي أنه مقتنع تماما بأن الاستشارة القائمة بشأن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الاخوان" و"ضمان تمثيل ملائم للمرأة.
وقال البرلمان إنه "يدين اللجوء غير المتكافئ للقوة والخسائر الأليمة للأرواح البشرية" في أثناء عملية تفكيك اعتصامات الإسلاميين في القاهرة، ودعا إلى أن تتم إحالة المسئولين عن العنف إلى القضاء، بحد قوله.
لكن البرلمان الأوروبي عبر عن أسفه أيضا، لكون قادة الإخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف، ودعاهم إلى الامتناع عن الدعوة إلى ممارسة العنف وتمجيده.