عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن «قلقهم البالغ» إزاء الصلاحيات الواسعة التي منحها الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي لنفسه، محذرين في الوقت نفسه من أن الدعم المالي الكبير الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمه لمصر يمكن أن يكون مشروطا. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي مساء الاثنين، وقال أندريه كوفاتيفيتش، نائب رئيس اللجنة في بيان إن «هذه لحظة دقيقة، وعلى كل الأحزاب والكيانات السياسية في مصر أن تناقش القضايا وأن تعمل معا، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لما وصفه ب«الانقسام السياسي العميق» في مصر». وعبر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ من السلطات التي منحها مرسي لنفسه من خلال إعلانه الدستوري الأخير، وشددوا على الحاجة استعمال مبدأ «المزيد مقابل المزيد» أي ربط المساعدات الاقتصادية من أوروبا لمصر بإحراز مزيد من التقدم على صعيد الانتقال إلى الديمقراطية. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لشؤون جنوب المتوسط بيرناردينو ليون إن «كل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر خاضع لشروط وتم إبلاغ هذا بوضوح للمسؤولين المصريين، لافتا إلى الحاجة إلى أن يعزز الاتحاد الأوروبي التزامه تجاه مصر». تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمساعدة الاقتصاد المصري المترنح، بقيمة 5 مليارات يورو، وهو ما يفوق كثيرا ما تعهد به صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة مجتمعين لمساعدة القاهرة.