سامح عاشور: سنضع دستورًا جديدًا عبر تعديل كل مواد الدستور القديم لتجنب الإشكاليات القانونية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، أن اللجنة ستضع دستورا جديدا بكل المعاني من خلال تعديل كل مواد الدستور القديم بحيث لا تكون هناك إشكالية قانونية بسبب الإعلان الدستوري الذي ينص على تعديل الدستور القديم.
وقال عاشور في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس على هامش مشاركته في المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، إن لجنة التعديلات الدستورية تعمل بتفاهم كامل تقريبا ومصممة على إنهاء الدستور خلال المدة المحددة، ويعتبر أعضاؤها هذا واجبا وتكليفا وطنيا، وسوف يخرج دستور يعبر عن مختلف طوائف الأمة، لأن عبقرية هذه اللجنة في أنه لا يوجد فيها تيار يستطيع أن يسيطر على أعضاء اللجنة.
وردا على سؤال حول هل ستضع اللجنة دستورا جديدا وكيف سيتم التغلب على الإشكال القانوني بأن الإعلان الدستوري ينص على أن دور اللجنة تعديل الدستور وليس وضع دستور جديد، قال عضو لجنة الخمسين ومقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بها "إنه سيكون دستورًا جديدًا بكل المعاني، وليس هناك إشكال لأن التعديل سيرد على كل نص من نصوص الدستور القديم.
وحول تهديد حزب النور بالانسحاب من اللجنة.. قال "حزب النور بدأ التراجع عن فكرة الانسحاب، ولكن في النهاية من حقه الانسحاب، ولن نضع دستورا لصالح حزب النور، فلن تستطيع أن تقدم تنازلات لصالح حزب، ولكن التنازلات فقط لصالح الوطن.