خطة الإخوان لإجهاض "دستور الخمسين"

دشّنت جماعة الإخوان حملات تهدف على ما يظهر إلى تقويض الجدول الزمني لخريطة الطريق، فاستبقت خروج التعديلات الدستورية بنشاط مكثف لحث المصريين على رفضها في الاستفتاء المقرر في نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير لها في 11 سبتمبر أن الجماعة كثفت من انتقاد تشكيلة اللجنة الموكل لها تعديل دستور 2012 المعطل، بالتزامن مع حملات ل "طرق الأبواب" بدأ بها شباب "الإخوان" في المناطق الفقيرة والمهمشة وتوزيع ملصقات على المنازل تحث المصريين على التصويت ب "لا" على "دستور معاد للإسلام".
وأضافت الصحيفة أن ما يعطي زخما لحملة "الإخوان" أن معركة تمرير التعديلات على الدستور المعطل لن تكون "سهلة المنال"، في ظل تباينات عميقة في الآراء داخل "لجنة الخمسين" الموكل لها الصياغة النهائية للتعديلات، وهو ما ظهر بتلويح مستمر من قبل أعضائها في مقدمهم ممثل حزب النور بالانسحاب حال عدم تلبية التعديلات الجديدة لرغباتهم.
وحسب تقرير الصحيفة أيضا, فإن من أبرز المعضلات, التي ستواجه النقاشات داخل اللجنة مواد تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية, التي يتمسك بها حزب النور ويرفضها غالبية أعضاء اللجنة، إضافة إلى مواد تنظيم الاستحقاق التشريعي، في ظل انقسام حول اعتماد النظام الفردي في الانتخابات أم القوائم.
وكانت لجنة الخمسين أقرت قواعد لعملها من ضمنها آلية التصويت على التعديلات الدستورية، في جلسة شهدت خلافات بين أعضاء اللجنة حول ما إذا كانت مهمتها تعديل دستور 2012 أم كتابة دستور جديد.
وقرر أعضاء لجنة الخمسين في 9 سبتمبر تمرير قرارات اللجنة في المسائل الإجرائية بغالبية الحاضرين من الأعضاء الأساسيين، وأن تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة, ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفي حال تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يحسم الأمر بغالبية 75 في المئة ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة كبيرة تضمن عدم استئثار فصيل بتمرير مواد توافق توجهاته.
وكانت اللجنة عقدت ثاني جلساتها في 9 سبتمبر برئاسة عمرو موسى لمناقشة لائحة عملها الداخلي, والتي اقترحها عضوا اللجنة جابر نصار ومنى ذو الفقار.
وشارك في الجلسة ممثل حزب النور بسام الزرقا، وسط جدل حول موقف الحزب, الذي ألمح إلى انسحابه من اللجنة في حال المساس بالمادة 219 الخاصة ب "الشريعة الإسلامية".
وقال عمرو موسى في مستهل الجلسة إنه سيخاطب مؤسسة الرئاسة لتعديل الإعلان الدستوري بما يسمح للجنة أن تعقد اجتماعاتها خارج مقر مجلس الشورى بناء على الاقتراح الذي قدمه نقيب المحامين عضو اللجنة سامح عاشور الذي قال إنه عندما تمت محاصرة المحكمة الدستورية عجزت عن القيام بدورها، مطالباً بوضع نص يسمح للجنة بالانعقاد خارج مقر مجلس الشورى في حال تعذّر الاجتماع في المجلس لأسباب قاهرة. وأكد أعضاء ضرورة صدور قرار جمهوري بتعديل نص الإعلان الدستوري قبل إدراج هذا المطلب في لائحة اللجنة.
ونشبت أزمة بين موسى من جهة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان من جهة أخرى حول فكرة تعديل الدستور أم تغييره بشكل كامل، إذ دعا رشوان إلى ضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري الذي نص على تعديل الدستور وليس تغييره بشكل كامل ثم الاستفتاء عليه. وقال: "لا يجب أن نخالف الإعلان الدستوري وإذا لم نلتزم به, فلنطالب رئيس الجمهورية بتعديله". وأضاف رشوان "رئيس اللجنة عمرو موسى والمتحدث باسمها الكاتب محمد سلماوي صرّحا بأننا بصدد إعداد دستور جديد وهذا يخالف نص الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية"، فرد موسى بأنه لم يصرح بذلك الأمر , قائلا :" قلت إننا إذا قمنا بإعداد مادة وأدخلنا تعديلات، فأصبحنا بهذا المعنى أمام نص جديد".
واشتد النقاش حين تدخل نقيب المحامين سامح عاشور معترضاً على رد موسى. وقال عاشور: "هذه لغة لا نحبها. لا نريد أن نتحدث بلغة غير واضحة ومحددة، ويجب أن نقول بشكل واضح وحاسم إذا كنا أمام كتابة دستور جديد أم لا، وأرفض خطفنا لاتجاه لا نعرفه"، مطالباً بكتابة دستور جديد يتناسب مع الثورة "وألاّ نقدم أنصاف حلول بهذه الصورة غير المرضية". واتفق معه موسى حول كتابة دستور جديد ولكنه قال إن هذا ليس موضوع الجلسة، فرد رشوان "اللجنة بذلك تخالف نص الإعلان الدستوري وإذا كنا نريد دستوراً جديداً فلا بد من إعلان دستوري يحدد هذا الأمر، ولا نريد أن نزايد باسم الثورة". وتمسك عاشور بضرورة تغيير الدستور بشكل كامل. وقال: "علينا تعديل الدستور بشكل كامل ويجب ألا نغسل الدستور بتعديلات محدودة لأنه دستور طائفي".