مشادة بين "رشوان" و"عاشور" ب"الخمسين"

شهد اجتماع "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، والذي ناقش اللائحة الداخلية للجنة، اليوم، خلافًا بين رئيسها، عمرو موسى، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين "عضوي اللجنة"؛ بسبب تصريحات الأول، ومحمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة، بأنه سيتم "عمل دستور جديد للبلاد"، وليس إجراء تعديلات على "دستور 2012"، الأمر الذي دفع رشوان للتأكيد على أن هذا يخالف الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور" الذي نص على تعديل الدستور المجمد.
فرد "موسى" على "رشوان" بأن تصريحه لم يعني به صياغة دستور جديد، وإنما قال إننا بصدد (نص دستوري جديد)، وما إن انتهى "موسى" من حديثه، حتى طلب "سامح عاشور" الكلمة، معترضًا على رد موسي، قائلاً: "إن الرأي والمزاج العام بعد ثورة 30 يوليو الرافض لدستور 2012، وأنا كعضو في لجنة الخمسين لست مع تعديل الدستور المرفوض من الشعب، فهو دستور عنصري وطائفي، وأنا مع وضع دستور جديد، ولن أقبل بالحديث غير الوضح وأنصاف الحلول".
وطالب "عاشور" بطرح الأمر للتصويت حول إذا ما كان سيتم إصدار دستور جديد، أم تعديل الدستور المجمد، مضيفًا "أرفض خطفنا لاتجاه لا نعرفه"، مؤكدًا "لابد من كتابة دستور جديد يتناسب مع الثورة ولا نقدم أنصاف حلول بهذه الصورة غير المرضية".
واتفق معه "موسى" حول كتابة دستور جديد، لكنه قال: ليس هذا موضوع الجلسة، وهنا عقب "رشوان"، قائلاً: "إن هذا الكلام ينم على أن أول الغيث كفر؛ لأننا بذلك نخالف نص الإعلان الدستوري، وإذا كنا نريد دستورًا جديدًا فلابد من إعلان دستوري يحدد هذا الأمر، ولا نريد أن نزايد باسم الثورة، وأنني لا أتحدث عما هو يناسب الرأي العام أو لا يناسبه، لكن أنا أتحدث عن نص دستوري جاء به الإعلان الدستوري".
ووجه "رشوان" حديثه ل"عاشور"، قائلاً: "لست أنا من يوجه إليه الكلام حول أنصاف الحلول أو أرباع الحلول.. إننا لسنا في مجال مزايدة سياسية نتحدث فيه عمن هو مع الثورة أو لا، وأضاف "أننا إذا أردنا أن نعدل مسار العمل داخل اللجنة فإننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية كي يعدل الإعلان الدستوري".
وهنا طالب "عاشور" بتوضيح موقف اللجنة والتصويت، إلا أن "موسى"، تدخل قائلاً: "إن اللجنة ستوضح موقفها في جلسة لاحقة وليس الآن"، وأضاف: "نحن لسنا بصدد مناقشة هذا الموضوع نحن بصدد مناقشة اللائحة"، ما جعل "عاشور" يطلب تخصيص جلسة لمناقشة هذا الموضوع، واضطر "موسى" لأن يوافقه على تخصيص جلسة بذلك لإنهاء الجدل.