من أولها.. خلافات بالجملة داخل خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور

انتقد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، التصريحات التي صدرت عن رئيس اللجنة عمرو موسي، والمتحدث الإعلامي بها محمد السلماوي، حول أن اللجنة تعمل على صياغة دستور جديد، وأكد أن هذا يخالف نص الإعلان الدستوري.
بدوره نفى عمرو موسي هذا التصريح وقال: قلت أننا بصدد "نص دستوري جديد"، ولم أتحدث عن أننا نعمل على صياغة دستور جديد.
وهنا اعترض سامح عاشور على رد موسي، وقال: إن الرأي العام والمزاج العام بعد ثورة 30 يوليو، وأنا كعضو في لجنة الخمسين لست مع تعديل دستور، وأنا مع وضع دستور جديد، وإنني لن أقبل بالحديث الغير واضح وطالب بطرح هذا الأمر على التصويت.
وهنا قال رشوان: إنني لا أتحدث عن ما هو يناسب الرأي العام أو لا يناسبه، ولكن أنا أتحدث عن نص دستوري جاء به الإعلان الدستوري، وووجه حديثه لعاشور قائلا: "لست أنا من يوجه إليه الكلام حول أنصاف الحلول أو أرباع الحلول"، وقال إننا لسنا في مجال مزايدة سياسية نتحدث فيه عمن مع الثورة أو لا، وأضاف أننا إذا أردنا أن نعدل مسار العمل داخل اللجنة فإننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية لكي يعدل الإعلان الدستوري.
من جهة أخرى أثارت المادة المتعلقة بغياب أحد الأعضاء الأساسيين بلجنة الخمسين وكيفية اختيار العضو البديل من الاحتياطي جدلا كبيرا داخل اللجنة في جلسة اليوم المتعلقة بمناقشة اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، ففي الوقت الذي طالب فيه الكاتب الصحفي محمد السلماوي بأن يقوم العضو الأساسي بإعطاء تفويض للبديل له من الاحتياطي دون التقيد بالترتيب المذكور في القرار الصادر من رئاسة الجمهورية، وأيده في هذا التوجه الجراح العالمي مجدي يعقوب، في حين رفض عدد أخر هذا الاقتراح ومنهم الحقوقي ناصر أمين، وقال: إن القرار المنشئ من رئاسة الجمهورية للجنة هو الذي نلتزم به، ولا يحق لأي عضو اختيار ما يشاء من البدلاء ويقوم بتفويضه، وأيده في هذا التوجه رئيس اللجنة عمرو موسي، والذي قال إن للجنة الكلمة الأخيرة في هذا الشأن وهي التي تقوم بالاختيار.
وهنا تحدث العضو الاحتياطي محمد الدبش رئيس النقابة العامة للفلاحين بقوله: إن هذا المقترح يهمش من دور الأعضاء الاحتياطي.. يبقي الاحتياطي ملوش لزمة لما الأساسي هو اللي يفوض اللي على مزاجه.