عمروموسى رئيسا للجنة الخمسين بعد منافسة مع عاشور والنور يغيب عن أولى الجلسات

كتبت ولاء حسين وفريدة محمد
فاز عمروموسى برئاسة لجنة الخمسين بواقع 30 صوت وبينما حصل سامح عاشور على 16 فقط بعد بطلان 3 اصوات وكانت الساعات السابقة لانعقاد اول اجتماع للجنة الخمسين لتعديل الدستور قد شهدت تربيطات بين اعضاء اللجنة والمتنافسان على رئاسة اللجنة حيث كشفت مصادر عن اتصالات بين عمروموسى واعضاء اللجنة بينما روجت حركة تمرد لسامح عاشور نقيب المحامين
قال د . محمد غنيم عضواللجنة «لم نتمكن من تحقيق التوافق على منصب الرئيس ولكن توافقنا على نواب الرئيس مثل مجدى يعقوب وعبد الجليل ومنى ذوالفقار وعمروالشوبكى وكمال الهلباوى ومقرر اللجنة جابر جاد نصار على ان يتم اختيار محمد سلماوى متحدث باسمها.
وهنا قال د.خيرى عبد الدائم نقيب الاطباء لم يتصل بى احد من اجل التوافق ولا يجب ان تصدر القرارات من خارج اللجنة وانما من داخلها الامر الذى كرره د.أحمد خيرى ممثل العمال وحذر محمود بدر ممثل حركة تمرد من الخلافات على الاسماء وان يتم اتخاذ القرارات بالتوافق.
واعترض د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد على التوافق على اسماء نواب رئيس اللجنة والمقرر والمتحدث الاعلامى بعيدا عن اجتماع لجنة الخمسين وقال « يجب انتخاب الجميع ولا يجب ان نعطى انطباع عن ان هناك خلافات داخل اللجنة حول المناصب ومع ذلك ارفض التوافق خارج اللجنة وارجوا انتخاب نواب ومقرر وهنا علق عبد الجليل هذا ما سننطلق اليه الان وفورًا.
وكانت لجنة الخمسين قد شهدت خلافات حول عدد نواب الرئيس، حيث اقترح د.خيرى عبد الدائم نقيب الاطباء اختيار نائب واحد للجنة الخمسين ليس اكثر بالاضافة إلى متحدث باسمها فيما ايد ابوالغار انتخاب 5 نواب وانتخاب سيدة ومسيحى لتكون اللجنة مختلف عن اللجان السابقة واتفق معه فى الراى د.جابر جاد نصار لتحقيق حالة اللامركزية فى اتخاذ القرار.
وحسما للخلافات قررت لجنة الخمسين اختيار3 نواب لرئيس لجنة الخمسين بناء على اقتراح عمروموسى رئيس اللجنة الذى قال « من الصعب انتخاب نائب واحد مقترحا اختيار 3 نواب الامر الذى صوت عليه اعضاء اللجنة بالموافقة واقترح القس د.صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية اختيار مراة وهى د.منى ذوالفقار واعلن عمروالشوبكى ترشيح نفسه للمنصب ثم اعتذر واقترح د .محمد غنيم ترشيح كمال الهلباوى الذى اعتذر هوود .عبد الجليل مصطفى بعد ان ترشحا بسبب زيادة عدد المرشحين ثم عاد الهلباوى بناء على ضغط الأعضاء.
وانتخبت لجنةالخمسين كلا من كمال الهلباوى ود.منى ذوالفقار ومجدى يعقوب كنواب لرئيس لجنة الخمسين كما اجمعت على انتخاب د.جابر جاد نصار مقرر للجنة ومحمد سلماوى كمتحدث اعلامى باسم اللجنة.
وفى سياق آخر رفض المستشار على عوض مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن يقوم اى عضو بتفويض أحد لتمثيله فى اجتماعات اللجنة جاء ذلك بعد الطلب الذى تقدم به محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس فى هذا السياق وكان قد ارسل طلب بتفويض محمد بدران نظرا لسفره الى الصين.
غاب عن أول اجتماعات لجنة الخمسين بسام الزرقا القيادى بحزب النور السلفى وقال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى ان المشاورات مازالت مستمرة حول المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور واضاف « القرار صعب بسبب ما نراه من اقصاء شديد للتيار الاسلامى فى مواجهة احزاب جبهة الانقاذ وتيار اليسار وتابع « ما يحدث يشبه الممارسات الاخوانية.
وفى سياق متصل تعد هيئة مكتب لجنة الخمسين اللائحة الداخلية لعملها وأعلن عمرو موسى تأييده لحضور الاعضاء الاحتياطيين فى الجلسة العامة بقوله «هؤلاء لهم صلة عضوية باللجنة.
وكان د.عبد الجليل مصطفى عضولجنة الخمسين لتعديل الدستور والذى راس اول اجتماعات للجنة بصفته اكبر الاعضاء سنا قد قال «تحية لشعبنا بجميع طوائفه شباب وشيبة رجالا ونساءًا وجيش مصر الذى هودرع وسيفه الوطن والذى وقف مدافعا عن الارض والعرض».
وتابع «نسعى الى انجاز المهمة المقدسة فى صياغة الدستور وان تتوازن العلاقة بين السلطات وتطلق الحقوق الحريات والمساواة ونبذ التمييز وقف العنف والوقاية منها المستقبل».
وشدد عمرو موسى على ضرورة تمكين وسائل الاعلام من تغطية اعمال اللجنة وقال خلال الجلسة العامة «من الطبيعى ان يكون عمل لجنة الدستور علنيا وأن يكون عملها معلن إلا اذا رأت عكس ذلك فى بند محدد أو قضية ما على ان يصدر عنها بيان».
ومن جانبه علق د.جابر جاد نصار ترك هذه الامور للائحة الداخلية وان يقتصر الامر على جدول الاعمال لتضع تصور عام لعمل الجمعية وهنا أيده موسى.
وقال عمروموسى عقب انتخابه «اقف امامكم فى هذه اللحظة التاريخية وبكل تقدير لإسناد اللجنة لشخصى الضعيف والقوى بكم.. أعلم بخطورة الوضع فى البلاد واقدر المسئولية.. والأمل يحدونا جميعا فى وجود القامات والكفاءات والخطوة الاولى نحو إصدار دستور نتوافق عليه يأخذ فى الإعتبار مصالح الشعب ومستقبل مصر.. أشعر بالتفاؤل نحن نمهد لعصر جديد هدفه الحفاظ على مصالح الشعب وغايته التعددية واحترام حقوق الانسان وتكريس الفصل بين السلطات والاحترام المتبادل بينها لكى تتكامل وتتناسق لبناء الدولة المصر.