خلاف «الخمسين» الأول: تعديل دستور 2012 أم كتابة دستور جديد؟

مشادة كلامية بين نقيبى المحامين والصحفيين حول الهدف من تشكيل اللجنة.. ورئيسها يقرر عقد جلسة خاصة لحسم الخلاف

رشوان: لا بد من تعديل الإعلان الدستورى إن كنا نريد كتابة دستور جديد

وعاشور: نريد دستورا ضد العنصرية والتمييز والطائفية يعبر عن ثورتى 30 يونيو و25 يناير

بسبب الجدل حول الهدف من تشكيل لجنة الخمسين، وعما إذا كانت مهمتها كتابة دستور جديد، أم تعديل على دستور 2012، دستور الإخوان، نشب أمس ما يمكن أن نطلق عليه الخلاف الأول داخل الجلسة العامة للجنة، بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ونقيب المحامين سامح عاشور.

الخلاف بدأ عندما طلب رشوان الكلمة وقال إن رئيس اللجنة عمرو موسى والمتحدث باسمها الكاتب محمد سلماوى خرجا فى وسائل الإعلام وقالا إننا بصدد إعداد دستور جديد، وإن هذا يخالف نص الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، ورفض أن يتحدث أحد باسم اللجنة على قضايا لا تزال محل خلاف داخلها، وطالب رئيس اللجنة أن يتم حسم هذا الأمر «بأننا داخل اللجنة نجرى تعديلات على دستور 2012 بدلا من إعداد دستور جديد»، لأن الإعلان الدستورى الصادر عن رئاسة الجمهورية يتحدث عن تعديل دستورى لا كتابة دستور جديد. هنا رد عليه رئيس الجلسة «لم أقل إننا أمام إعداد دستور جديد، وكان تصريحى واضحا أننا إذا قمنا بإعداد مادة وأدخلنا تعديلات، فأصبحنا بهذا المعنى أمام نص جديد». واحتدم النقاش حين قام نقيب المحامين سامح عاشور معترضا على رد عمرو موسى على نقيب الصحفيين ضياء رشوان وقال: «هذه لغة لا نحبها، ولا نريد أن نتحدث بهذه اللغة غير الواضحة»، مضيفا يجب أن نقول بشكل واضح وحاسم إذا كنا أمام كتابة دستور جديد أم لا، «وأرفض خطفنا إلى اتجاه لا نعرفه»، وأضاف قائلا: لا بد من كتابة دستور جديد يتناسب مع الثورة، ولا نقدم أنصاف حلول بهذه الصورة غير المرضية، وتابع «أنا كسامح عاشور عضو اللجنة استهدف كتابة دستور جديد ضد العنصرية والتمييز والطائفية والحزبية يعبر عن ثورة 30 يونيو و25 يناير». الأمر الذى اتفق معه موسى حول كتابة دستور جديد «لكن ليس هذا موضوع الجلسة» وعقّب رشوان قائلا «إن هذا الكلام ينمّ عن أن أول الغيث كُفر» لأننا بذلك نخالف نص الإعلان الدستورى، وإذا كنا نريد دستورا جديدا فلا بد من إعلان دستورى يحدد هذا الأمر ولا نريد أن نزايد باسم الثورة. وتدخل موسى مرة أخرى وقال نحن لسنا بصدد مناقشة هذا الموضوع نحن بصدد مناقشة اللائحة، وهو ما جعل عاشور يطلب تخصيص جلسة لمناقشة هذا الموضوع، واضطر موسى أن يوافقه على تخصيص جلسة بذلك لإنهاء الجدل.

وقرر رئيس اللجنة عمرو موسى، تأجيل الموافقة على هذه المادة لحين إعادة صياغتها مرة أخرى من قبل بعض الأعضاء فى ضوء الاقتراحات، على أن تتم صياغتها من قبل منى ذو الفقار بأن يحضر العضو الاحتياطى مكان الأساسى فى حالة تغيب الأخير، وتقوم الأمانة باختيار العضو الاحتياطى الذى يحضر مكان الأساسى، وأثارت كذلك المادة الرابعة بعض الجدل بين الأعضاء بشأن حق اللجنة فى عقد اجتماعاتها فى مقر آخر خارج مقر مجلس الشورى، وانتهى الجدل بأخذ رأى رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك.

فى حين طالب سامح عاشور نقيب المحامين، بأن يكون من حق اللجنة تغيير مقر انعقادها فى حالة محاصرة مقر مجلس الشورى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لم تتمكن من عقد جلساتها خارج مقرها، عندما تم محاصرتها بسبب عدم وجود نص فى القانون المنظم لعملها يسمح لها بذلك. وبشأن المادة السادسة، استقر رأى الأعضاء على حسم التصويت على المواد الخلافية بنسبة 75%، بعد تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة، وذلك بعد نقاش طويل حول كيفية التوافق.

وكان اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة، قد اقترح تقليل النسبة بحيث يكون التصويت على نصوص الدستور بموافقة ثلثى الأعضاء. وأيده طلعت عبد القوى ممثل الجمعيات الأهلية، موضحا أن نسبة ال75% تعدّ تعجيزية، لأنها نسبة عالية ويصعب تحقيقها.

واعترض خالد يوسف محذرا من خطورة تقليل النسبة، بضرورة ألا تمرر مواد الدستور إلا بموافقة 75% من الأعضاء، وطالب أيضا بأن يكون هناك سعى من أعضاء اللجنة لعدم تمرير الدستور عبر الاستفتاء الشعبى إلا بذات النسبة المرتفعة، ضمانا لحصول الدستور على توافق عام لدى الشعب، بينما اقترح السيد البدوى أنه فى حالة الخلاف بين الأعضاء يؤجل التصويت على النص الدستورى لمدة 24 ساعة للتوافق، وبذلك تكون نسبة ال75% ليست كبيرة. وانتهى الجدل بالموافقة على الصياغة المقترحة من منى ذو الفقار ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تنص على «انعقاد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين 50% + 1، وفى حال الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة، ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى، فى حال تعذّر التوافق حول أى نص من نصوص الدستور يحسم الأمر بأغلبية 75% ممن لهم حق التصويت».

بينما عدلت اللجنة فى صياغة المادة السابعة، المتعلقة بعضويتها، بحيث تنص على أنها «عمل تطوعى لا يترتب عليه أى امتيازات، ويجوز تفرغ أعضائها من الموظفين العموميين، دون المساس بحقوقهم المالية أو الوظيفية»، بعدما اقترح العضو الاحتياطى ناصر أمين الذى حضر جلسة أمس، أن تحذف كلمة «وطنى» معتبرا أنها «مزايدة لا داعى لها».

وكانت اللجنة قد انتهت أمس من مناقشة عدد من المواد الأخرى منها المادتان الأولى والثانية ونصهما:

مادة «1»: تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين دون أن يكون لهم حق التصويت، وفقا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.

مادة «2» فى حال انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور. فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.

جلسة أمس حضرها ممثل حزب النور فى اللجنة بسام الزرقا، وقام داخل الجلسة بملء استمارة عضويته واستكمل بيانات استخراج كارنيه عضويته، حيث إنه لم يكن قد حصل عليها حتى أمس. وكان عمرو موسى قد حرص على تحية الزرقا فى بداية الجلسة وعبر عن حرص اللجنة على أن يشارك ممثل حزب النور فى المناقشات، وهو الأمر الذى لم يلتفت إليه الزرقا وجلس صامتا فى مكانه يتصفح بنود اللائحة الداخلية. وبذلك يكون عدد من استخرجوا بطاقات عضوية اللجنة 49 من خمسين ويتبقى محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس والمسافر للخارج حاليا.