أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها إزاء واقعتي القبض على كل من الزميلين محسن راضي عضو النقابة، والزميل أحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، والذي أحيل إلى النيابة العسكرية. وطالبت النقابة السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلا أمام قاضيهما الطبيعي، كما طالبت بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم. كما أكدت النقابة أنها تتابع قضيتي الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات، بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية محسن راضي -باعتباره عضوًا بالنقابة- أو الزميل أحمد أبو دراع، تأكيدًا على التزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين. واستنكرت النقابة بشدة قيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر صورة الزميل أبو دراع ضمن عدد من المواطنين، باعتبارهم "إرهابيين" تم القبض عليهم، وتشدد على الزملاء ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم. وأكدت النقابة أن حرية الصحفيين "خط أحمر" لا يمكن لأي جهة مهما تكن تجاوزه، كما تؤكد رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحفيين. وشددت النقابة على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيون، أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.