النيابة العسكرية تحبس مراسل «المصري اليوم» بسيناء.. والجريدة تكلف لجنة بالدفاع عنه

أمرت النيابة العسكرية بالإسماعيلية، الخميس، بحبس الزميل أحمد أبو دراع، مراسل «المصري اليوم» بشمال سيناء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة عن القوات المسلحة في الداخل والخارج، فيما كلفت «المصري اليوم» لجنة قانونية لمتابعة القضية والدفاع عن الزميل، وأخطرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للتضامن معه. واستنكر عدد من الأحزاب والقوى السياسية واقعة القبض على «أبو دراع»، وأكدت أمانة الإعلام في حزب الدستور تمسك الحزب بحرية الإعلام ونشر وتداول المعلومات، ورفضه تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وضرورة مثول المدنيين أمام قاضيهم المدني الطبيعي، وانتقد الحزب قيام السلطات باستعراض صورة الزميل مع عدد من المتهمين بالتورط في الإرهاب ونشرها في عدد من المواقع الإخبارية والصحف. وطالبت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» بسرعة الإفراج عن الصحفي المُعتقل، وقالت في بيان لها: «من غير المقبول أن يُعتقل صحفي في بلده وحصل على جوائز عالمية لحرية الصحافة من بلد آخر». ونشرت الحركة على حسابها ب«فيس بوك» الأماكن والمؤسسات التي يعمل بها «أبو دراع»، وقالت إنه «لولا براعته ومصداقيته ما اعتمدت عليه كل هذه المؤسسات«. وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين بشمال سيناء تضامنها مع «أبو دراع»، وقررت تشكيل جبهة (محامي سيناء ضد الاعتقال العشوائي)، للدفاع عن المعتقلين، على خلفية الأحداث التي تمر بها المحافظة، فيما أعلن عدد من النشطاء السياسيين بسيناء عن تضامنهم مع «أبو دراع» واعتزامهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين. ودعا اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة واقعة القبض على «أبو دراع »، وقال إنه تلقى الخبر ببالغ الغضب ووصف ملابسات القبض عليه ب«غير الواضحة من جانب جهات غير محددة»، وقال الاتحاد: «فوجئنا بإحالته إلى القضاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية على خلفية اتهامات لا نعرف ماهيتها»، وطالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن الزميل أحمد أبو دراع وبتدخل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للإفراج عن الزميل وإنهاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.