بيان بشأن قرارات مجلس الصحفيين

تابعت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" اعمال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذى عقد بمقر النقابة والقرارات التى خرج بها فى ساعة متاخرة من ليلة امس"الثلاثاء".
وتصف اللجنة القرارات التى خرج بها المجلس فى أول اجتماع عمل له بانها "ضعيفة" ولاترقى الى طبيعة المرحلة التى تمر بها الجماعة الصحفية والتى تواجه فيها مشاكل خطيرة تستوجب سرعة التدخل لانهائها حفاظا على حقوق الصحفيين وهى مشاكل سبق للجنة عرضها فى بيانات سابقه كما احاطت بها المجلس علما عن طريق احد اعضائه الا انه تجاهلها ولم يتطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد مكتفيا بالنظر فى المشاكل التى فرضت نفسها عليه.
وتشدد اللجنة على أن القرارات الصادرة باستثناء قرارات مواصلة حل مشاكل الصحفيين فى بعض المؤسسات جاءت فى أغلبها قرارات "تحسبية" ليس لها اى اساس على ارض الواقع ولم تأت معتمدة على دراسة لما يعانيه الصحفيون فى المؤسسات المختلفة.
كما خرجت القرارات خالية من اى اشارة الى الملفات الهامة التى وعد النقيب ممدوح الولى ومعه عدد كبير من اعضاء المجلس بانجازها وفى مقدمتها مدينة الصحفيين بالسادس من اكتوبر وهيكل الأجور العادل وبدل التدريب والتكنولوجيا فضلا عن حل مشاكل الصحفيين الذين انضموا الى طابور البطالة بسبب سياسات مجالس الادارة فى بعض المؤسسات الصحفية.
وترى اللجنة ان أداء المجلس على هذه الشاكلة يؤكد انه لم يتأن فى دراسة المشكلات بشكل يسمح له باتخاذ قرارات فاصلة بشأنها وان معالجة الامور بهذه الطريقة سوف تجلب عليه كثيرا من الاتهامات بانه يفتقد الى الرؤية الصحيحة لمشاكل الوسط الصحفى وانه يعتمد فقط على مايقدمه اعضاء المجلس او النقيب من اقتراحات شخصية دون النظر للشكاوى الحقيقية التى ترد اليه بصورة او بأخرى حول اوضاع الصحفيين فى مؤسساتهم على اختلاف انواعها.
وتعرب اللجنة عن استنكارها لقرار المجلس عدم مثول الصحفيين للتحقيق أمام النيابات أو المحاكم العسكرية دون التطرق الى مثولهم امام اى جهات تحقيق اخرى وهو مايعنى ضمنا جواز مثول الصحفى امام القاضى الطبيعى.
وترى اللجنة ان هذا القرار جاء مخالفا لرغبة الجماعة الصحفية بضرورة العمل على الغاء الحبس فى قضايا النشر وتوفير آليات تدفق المعلومات حيث ان الصحفى يمثل سلطة رقابية على السلطة التنفيذية ولايجوز تحويله للقضاء تحت اى سبب طالما التزم بالمعايير المهنية.
وتجدد اللجنة تأكيدها ضرورة قيام المجلس ببحث شكاوى اعضاء الجمعية العمومية فى كافة المؤسسات وتشكيل لجان لمتابعتها والوقوف عليها حتى ازالة اسبابها.