3 أكتوبر الحكم فى طلب التحفظ على أموال رؤساء مجالس إدارات مؤسسة الأهرام السابقين

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تحديد جلسة 3 اكتوبر للحكم في طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي "هارب"، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين في قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام.
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين"، متهمة اياهم بتخصيص هدايا لأفراد أسرة مبارك والعشرات من رموز نظامه، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، بما تجاوز ما يقارب 100 مليون جنيه، وذلك بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات"، وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
الجدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم فى بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالى لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصل عليها، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين باعتبارهم مسؤلين عن تخصيص تلك الهدايا، ومتهمين أساسيين فى القضية انتفعوا بمد فترة بقائهم فى مناصبهم بالمؤسسة فى ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام.