3 أكتوبر..الحكم في طلب التحفظ على أموال رؤساء مجالس الأهرام السابقين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري, حجز طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
كما شمل القرار التحفظ على رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين في قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام لجلسة 3 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم .
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله ود. عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري ''رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا عن أنهم خصصوا هدايا للرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته والعشرات من رموز نظامه، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، بما تجاوز ما يقارب 100 مليون جنيه داخل غرفة المداولة.
وأشارت النيابة إلى أن ذلك حدث دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و''كرافتات'' وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
جدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم في بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالى لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصل عليها، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين باعتبارهم مسئولين عن تخصيص تلك الهدايا ومتهمين أساسيين في القضية انتفعوا بمد فترة بقائهم في مناصبهم بالمؤسسة في ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام.