عبدالنور: تشجيع المستثمرين فى صناعة السيارات وزيادة مشتريات الحكومة من الإنتاج المحلي ومضاعفة صادراتها

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، استعداد الحكومة الكامل لدعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة، بشرط أن تكون تلك المساندة "مرحلية" وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلية، والتوسع فى الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصر.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تبنى سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع، وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين العاملين فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مع ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، وإقامة التوسعات داخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذى عقده الوزير اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين، ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبمشاركة الدكتور عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير، والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية، والمهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لبحث وضع إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة بصدد إتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات، لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصرى من حيث معدلات الإنتاج، مع تشجيع القطاع المصرفى على تمويل مشروعات صناعة السيارات، وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية، فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً وزيادة إستثماراتها.
وأكد أن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التى توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.