"العدل" تنفي ما أشيع عن أن الطب الشرعي لا يسلم جثامين الضحايا إلا بعد الإقرار بأن الوفاة "انتحار"

نفى المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تمامًا صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية، من أن مصلحة الطب الشرعي لا تقوم بتسليم جثامين ضحايا الأحداث الأخيرة لذويها إلا بعد أن يحرروا إقرارا بأن الوفاة كانت نتيجة "الانتحار".
وأشار المستشار خميس - في تصريح له اليوم الاثنين- إلى أن هذا الخبر من قبيل الشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء الشعب بقصد إحداث الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين ضد مؤسسات الدولة.
وأهابت وزارة العدل بجميع وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، بتحري الدقة فيما تتناوله من أخبار تتعلق بوزارة العدل، إلا بعد الرجوع إلى الجهة المنسوب إليها الخبر للتأكد من صحته من عدمه.
من جهة أخرى، قرر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بوقت سابق، تعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة، على أن يتولى مسئولية التحدث إلى كافة وسائل الإعلام دون غيره في ما يتعلق بأخبار وزارة العدل.