"حرائر تونس" يتظاهرن الثلاثاء ضد حركة النهضة

اتهم "ائتلاف حرائر تونس" النسوي حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالسعي إلى "ضرب مكتسبات" النساء في تونس، داعيًا إلى التظاهر الثلاثاء بمناسبة مرور 57 عامًا على إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي.
ويضم الائتلاف ناشطات من 25 منظمة غير حكوميةأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقالت نجوى مخلوف، المتحدثة باسم الائتلاف في مؤتمر صحفي: "نريد أن يهب كل المواطنين نساء ورجالا الى الشارع غدًا للدفاع عن حقوق المرأة المهددة وعن مدنية الدولة".
وأضافت أن "حقوق المرأة في تونس أصبحت مهددة" منذ وصول حركة النهضة الى الحكم نهاية 2011 قائلة "شهدنا خلال السنتين الماضيتين محاولات لضرب مكتسبات المرأة والعودة بها الى الوراء".
واتهمت سهام بوستة الناشطة في الائتلاف، حركة النهضة بمحاولة "تمرير خيارات غريبة عن ثقافة تونس" مثل "تعدد الزوجات والزواج العرفي وتزويج القاصرات". كما حملتها مسؤولية تحول فتيات تونسيات الى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح".
وفي تونس يحظر القانون الزواج العرفي وتعدد الزوجات، وتزويج الفتاة دون سن 18 عاما.
وأضافت "أصبح في تونس مؤسسات تعليم مواز (مدارس دينية) تقوم بأدلجة الفتيات الصغيرات وتربيتهن على أن الجسد عورة يجب مواراته".
وقالت آمال الرضواني ممثلة منظمة "حرة" إن هناك "إرادة سياسية لضرب نمط عيش المجتمع التونسي من خلال استقدام دعاة (دين مشارقة) يحثون على تحجيب الرضيعات وختان البنات..أو بالسكوت على ما يصدر داخل مساجد من فتاوى تبيح الزواج العرفي وتعدد الزوجات وخروج الفتيات إلى جهاد النكاح في سوريا".
وقالت حليمة الجويني نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن حركة النهضة رفضت اعتماد "المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا ضمن دستور تونس الجديد، للالتفاف على حقوق النساء ومكتسباتهن".
وقالت إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة رفضت المصادقة على رفع "التحفظات" عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب "القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) التي انضمت اليها تونس سنة 1985.
واتهمت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزارة الشؤون الدينية وحركة النهضة ب "تشويه" اتفاقية "سيداو" عبر حملات إعلامية قدمتها على أنها اتفاقية تدعو الى "المثلية الجنسية".
وقالت إن المنظمات التونسية المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقية، تم تقديمها في وسائل إعلام "قريبة من السلطة" على أنها "تشجع المثلية الجنسية في حين لم تدع الاتفاقية إلى هذا الأمر غير المطروح تماما في تونس".