قال المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامى بمكتب النائب العام، إنه لا صحة مطلقا لما تردد حول العثور على جثة رئيس نيابة مقتولا فى مسكنه. وأضاف أن أحد القضاة توجه لمسكن شقيقه القاضى بمحكمة جنوبالقاهرة للاطمئنان عليه لتغيبه منذ يومين فاكتشف أنه قد وافته المنية ووجد جثمانه مسجى ببيته، وقد حرر مذكرة باكتشاف وفاة شقيقه، أكد فيها أن الوفاة طبيعية، ولا تشوبها شبهة جنائية مطلقا، وهو ما أكده أيضا شقيقهما الثالث. وذكر الركيب، فى بيان رسمى، أن تحريات الشرطة أثبتت أن الفقيد أسلم روحه لبارئها وقت أن حان الأجل دون أية شبهة جنائية. وقد قررت النيابة العامة ندب الطبيب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان استكمالا للإجراءات. كانت بعض المواقع الإلكترونية تناولت خبر الوفاة على أنه واقعة اغتيال لوكيل نيابة يباشر التحقيق مع القيادى بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر. وأهابت النيابة العامة وشددت، فى بيانها، على وسائل الاعلام المختلفة ضرورة تحرى الدقة والصواب فيما تنشره من أخبار، حرصا على الصالح العام، ومنعا لإثارة البلبلة وتضليل الرأى العام.