إلزام "بنك مصر "برد 1.6 مليون سهم لورثة " شارل يوسف بولاد " صدر بحقها قرار تأميم فى الستينيات

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية "بنك مصر" بأن يسلم ورثة المرحوم شارل يوسف بولاد عدد مليون و625 ألف سهم بعد أن شمل قرار فرض الحراسة علي هذه الأسهم بموجب الأمر رقم 140 لسنة 61 وقد تم تصفية الحراسات مما يحق للورثة استرداد هذه الأسهم المتحفظ عليها منذ 31/12/1972.
وألزمت المحكمة أيضا رئيس الجمهورية ووزير المالية بصفتهما أن يدفعا تعويضا 250 ألف جنيه إلي ورثة الخواجة نظير احتباس هذه الأسهم وعدم الاستفادة منها منذ ما يقرب من 50 عام.
كانت الحكومة إبان الستينيات من القرن الماضي قد أصدرت قانونا بالتأميم الذي سمي بمقتضاه تأميم أسهم "شركة اسكندرية للتصدير والتوريد" شاهر- روماني" "التي أصبحت بعد ذلك المصرية للمعدات الكهربائية والأدوات الكتابية شاهر- روماني.
المعروف أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما بعدم دستورية قانون التاميم وأمرت برد كافة الممتلكات التي تم تأميمها وردها إلي أصحابها بل والتعويض المادي لهم ثم صدر حكما بالدعوي رقم 1295 لسنة 30 ق من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحراسة عن هذه الشركة وكذا الأسهم الخاصة بها.
أكدت المحكمة علي ضرورة عودة هذه الأسهم إلي الورثة حتي بعد أن قام أحد المستثمرين بشراء هذه الشركة مؤخرا من الحكومة.