إحالة دعوى بطلان عقد بيع "عمر أفندى" للدائرة السابعة

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى.
كانت الدعوي التي أقامها الفخراني وتحمل رقم 11491 لسنة 65 ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط، قد طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة.
وقال الفخرانى فى دعواه الجديدة إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه، وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لايقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية، وقيمة أراضى الفروع فقط لاتقل أبداعن 4 مليارات جنيه على الأقل.
أضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 ملايين جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 % فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبة ال 10 % الباقية.. علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها للبيع السعر التقديرى للبيع، قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى يمكن أن يزيد على السعر الفعلى ولا يقل عن مليارين ونصف المليار جنيه.
وأوضح الفخرانى أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد.
وأشار الفخرانى فى دعواه إلي أن المشترى خالف بنود العقد وذلك بسبب قيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات مع تعويضهم بما يعادل راتب آخر ثلاثة أشهر مضروبا فى عدد سنوات خدمته.. كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله بيع المؤسسة العملاقة، وهو تعظيم الاستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع.