تقرير هيئة المفوضين بالدولة: القائمون علي صفقة عمر أفندي تصرفوا

أكد تقرير المفوضين عن بيع عمر أفندي في الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد الحكومة السابقة وشركة أنوال المتحدة والذي طلب فيه رافع الدعوي بإلغاء إبرام البيع وبطلان العقد ووقف تنفيذ تسليم الفروع الزائدة غير الموجودة بكراسة الشروط واستعادة هذه الفروع والشاليهات إلي الشعب والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.. مما يرتب علي ذلك من آثار نتيجة للمخالفات التي ارتكبها المستثمر الأجنبي جميل القنبيط.
أضاف أنه تم بيع عمر أفندي بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعاً علي مستوي الجمهورية في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع البطل أحمد عبدالعزيز أكثر من 700 مليون جنيه لأن مساحة الفرع 7 آلاف متر مربع وسعر المتر بهذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه بالإضافة للفروع الأخري بشارع مراد والإسكندرية التي شيدت بأفضل المناطق بمصر وقيمة أراضي الفروع لا تقل عن 5 مليارات علي الأقل.. ودفع ببطلان هذا العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ذلك أنه تقدم عفاء وحيد في تاريخ الجلسة بالبيع وهو عطاء جميل القنبيط.
جاء رأي المفوضين بمجلس الدولة أن قضاء مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه علي المحكمة أن تعمل ابتداء اختصاصها بتكييف حقيقة الدعوي بأن تنزل عليها صحيح حكم القانون ويكون للمحكمة.. وهل بصدد تكييف الدعوي والكشف عن حقيقة الطلبات.
استمر هذا الترويج برغم تدني قيمة الصفقة وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها عن عرض وحيد تقدم للمزايدة مما يوجب المساءلة للمتسبب في هذا الإهدار للمال العام والتي تم دمج الشركة القابضة للتجارة مع الشركة القومية للتشييد ببلاغ إلي النائب العام بأنه تم تسليم شركة أنوال المتحدة للتجارة عقارات وأصول لم تكن مدرجة بكراسة الشروط كما أن بعض الأصول التي تم إدراجها علي أنها مؤجرة تبين ملكيتها ملكية تامة للشركة مما يعني مخالفة كراسة الشروط الواقع. كما أن هذا يثير التساؤل عن كيفية تسليم عقارات لم تكن مدرجة للمستثمر وكأن القائمين علي هذه الصفقة يتصرفون في أموالهم الخاصة ويمنحون ما يريدون دون ضابط.