كلف اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد موسى، مدير عام الأوقاف بالمحافظة بتوجيه الأئمة والخطباء بعدم الحديث في السياسة داخل المساجد في الوقت الراهن نظرًا لحساسية الموقف. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ لأول مرة، بعد قيام المحافظ السابق المهندس سعد الحسينى بتقديم استقالته. وشدد مدير الأمن إلى ضرورة أن تكون الدعوة وسطية وليست تحيزا لفريق دون آخر، وأن يكون الدعاء لمصر أن يحفظها من الفتن، ويقي أهلها من الشرور والمخاطر بدون الدعاء لأي من الطرفين المتنازعين، وذلك نظرا لخطورة استغلال المساجد في التحيز لأي فئة. وكان المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، قد عقد جلسته الشهرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام والقائم بأعمال محافظ كفر الشيخ بعد استقالة المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة". وكان مدير الأمن قد تلقى شكوى من تحيز بعض الأئمة لفريق دون آخر، وحدوث العديد من المشاكل والمشادات، واحتجاز أشخاص داخل المساجد، فكانت توجيهاته لوكيل وزارة الأوقاف بعدم استغلال المساجد. من جانبه قال الدكتور خالد موسى مدير عام الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية تلقت أكثر من 16 بلاغا ضد أئمة يتحيزون في خطبهم ودعائهم لصالح فريق دون آخر، سواء مؤيدين للجيش أو "الإخوان المسلمون"، مضيفا أنه أعطى تعليماته بتبديل الأئمة المعترض عليهم من قبل المصلين مع زملائهم حتى لا تقع مشاكل أو مشاجرات في المساجد تؤدي لفتن لا يحمد عقباها. وكشف مدير الأوقاف عن تلقيه تعليمات من الوزير الجديد الدكتور محمد مختار جمعة بعدم نقل أي أمام أو مقيم شاعر أو مؤذن أو عامل أو حتي موظف إداري في الوقت الراهن، إلا بعد موافقة لجنة شئون العاملين واعتماد الموافقة من رئيس قطاع المديريات نظرا لكيدية العديد من الشكاوي، والتي لو تم الاستجابة لها فلن يبقي إمام في موقعه. ونوه موسى إلى أن الوزراة وافقت على جميع الطلبات الرسمية المقدمة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك الموافقة على اعتماد 245 ساحة لصلاة العيد في الخلاء. وأوضح أن الساحة الرئيسية لصلاة العيد بالأستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ والتي يحضر فيها المحافظ ومدير الأمن وجميع القيادات، يوجد عليها خلاف؛ بسبب وجود أعمال حفر وصيانة فيها، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها، خاصة أن المتظاهرين عرضوا إقامة صلاة العيد في "ميدان النصر"، ولم يتم الموافقة عليها بعد نظرًا للاعتبارات الأمنية.