قالت سلطات ولاية الجزائر العاصمة اليوم الاثنين إنها رفضت طلبا بالترخيص لمسيرة دعت إليها حركة وطنية يطلق عليها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" يوم السبت 12 فبراير الجاري للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية. واقترحت السلطات على منظمي المسيرة في قاعات العاصمة بما فيها "القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل 10 آلاف شخص". وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري، أكد أمس الأحد، إن المسيرة سيتم منعها بحجة قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ مايو 1992. ويتمسك المنظمون حتى الآن بالمسيرة بحجة أن مبررات السلطات لم تعد مقنعة.